المحامون الشباب ينددون بالقمع ويعلنون مؤازرة المعتقلين
عبّر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة التي أعقبت موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المدن المغربية، وما رافقها من اعتقالات في صفوف المحتجين، بينهم شباب ونساء.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن ما وصفته بـ”القمع والتضييق” الذي تعرض له المواطنون يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، ومساساً بحرية التعبير والاحتجاج السلمي المضمونة دستورياً والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية.
وشددت الهيئة المهنية على أن الاعتقال بسبب الرأي أو المطالبة بالحقوق الاجتماعية يعد مؤشراً مقلقاً يهدد استقرار البلاد، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، وإلى ضرورة فتح قنوات الحوار مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل مسؤول وجاد.
كما أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب استعداده لتسخير خبرته القانونية من أجل مؤازرة المعتقلين والترافع عنهم، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق الأفراد وصيانة الحريات الأساسية يندرج ضمن صميم رسالته المهنية.
واعتبرت الجمعية أن السبيل الأمثل لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي يكمن في اعتماد مقاربة تشاركية تنصت لمطالب الشارع، وتبني حواراً إيجابياً يضمن الحقوق الأساسية ويعزز السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني.