أسامة بريك يسائل رئيسة الحكومة بشأن معاناة العالم القروي وأوضاع صغار الفلاحين

أسامة بريك يسائل رئيسة الحكومة بشأن معاناة العالم القروي وأوضاع صغار الفلاحين

خبر24

سلّط البرلماني أسامة بريك، خلال أول مداخلة له تحت قبة البرلمان، الضوء على عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، مستحضراً مشاكل البناء والعقار، وأوضاع صغار الفلاحين، وارتفاع فواتير الكهرباء، في سياق مناقشة البرنامج الحكومي بحضور رئيسة الحكومة.

واختار بريك أن يتحدث بعفوية ودون الاعتماد على ورقة مكتوبة، في مداخلة استحضر من خلالها، بحسب المعطيات المتداولة بشأن تدخله، جملة من الانشغالات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين، داعياً إلى تجاوز الخطاب العام نحو مناقشة الإشكالات التي تواجه الساكنة في حياتها اليومية.

وشملت القضايا التي أثارها أوضاع سكان المناطق القروية والجبلية، وما يرتبط بها من صعوبات في مجال البناء وتسوية الوضعيات العقارية، فضلاً عن التحديات التي تواجه صغار الفلاحين، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي.

كما أثار موضوع فواتير الكهرباء المرتفعة بالقرى، باعتباره أحد الأعباء التي تثقل كاهل عدد من الأسر، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية وتكاليف العيش من بين الملفات التي تستدعي، وفق هذا الطرح، حلولاً عملية تراعي خصوصية الوسط القروي وظروف ساكنته.

وفي سياق مساءلة الوعود الحكومية، طرح بريك تساؤلات بشأن كيفية تنزيل عدد من الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، ومدى انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية والأنشطة الفلاحية.

وامتدت رسائل المداخلة إلى طبيعة الممارسة السياسية، حيث شدد بريك، وفق المعطيات المتداولة، على أن السياسي ينبغي أن يكون مدبراً للثروة التي ينتجها البلد، لا أن يتعامل مع المواطنين بمنطق الامتنان أو تقديم الخدمات باعتبارها منّة عليهم.

وتعيد هذه المداخلة طرح أسئلة مرتبطة بمدى قدرة السياسات العمومية على الاستجابة للحاجيات الفعلية لسكان العالم القروي والمناطق الجبلية، وبكيفية تحويل الوعود المعلنة في البرامج الحكومية إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانشغالات المواطنين وتخفف الأعباء عنهم.

وتظل هذه الملفات، من العقار والبناء إلى الفلاحة وفواتير الكهرباء، من القضايا التي يتوقف عليها تقييم أثر السياسات الحكومية على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى تحقيق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة.