حزبا الإنصاف والوحدة والديمقراطية يكشفان ملابسات تعثر تشكيل مجموعة نيابية.
خبر24 – الرباط
أعلن حزبا الإنصاف والوحدة والديمقراطية إدانتهما لما وصفاه بالممارسات التي حالت دون تشكيل «مجموعة الوحدة والديمقراطية والإنصاف» بمجلس النواب، متهمين حزبين كانا طرفًا في الاتفاق بالتراجع عنه دون إخبار الشركاء أو تقديم مبررات واضحة.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك صدر بالرباط يوم 16 أكتوبر 2026، أن أربعة أحزاب سياسية وقّعت، في 3 أكتوبر الجاري، بلاغًا صحفيًا تعلن فيه الاتفاق على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، قبل أن يوقّع أربعة نواب عن الأحزاب المعنية وثيقة تأسيس المجموعة، مع تعيين النائب العربي شريعي رئيسًا لها.
وأضاف البلاغ أن الحزبيْن تفاجآ، يوم انتخاب رئيس مجلس النواب، بانسحاب حزبين من الاتفاق والتحاقهما بمجموعة نيابية أخرى لتشكيل فريق ضمن الأغلبية، معتبرين أن هذا التراجع تم دون احترام آليات الانسحاب المتعارف عليها ودون إشعار الشركاء.
شبهات بشأن ترشيح مغاربة العالم
وتوقف البلاغ عند معطيات وصفها بالحساسة، تتعلق بما يروج بشأن احتمال تقديم نائبة برلمانية تنتمي إلى أحد الحزبين المنسحبين استقالتها من مجلس النواب، بما قد يتيح للمرشحة التي تليها في اللائحة الانتخابية شغل المقعد.
واعتبر الحزبان أنه، في حال تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر قد يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الغاية من الآليات المخصصة لتعزيز تمثيلية مغاربة العالم، وكذا أوجه استعمال الدعم العمومي المرتبط بهذه الترشيحات.
وفي هذا السياق، طالبا السلطات المختصة بفتح تحقيق في ما وصفاه بالاستقالات الموقعة مسبقًا، وفي أوجه استعمال الدعم العمومي المرتبط بترشيحات مغاربة العالم.
انتقادات لتراجع الالتزامات السياسية
وعبّر الحزبان عن استنكارهما لما اعتبراه إخلالًا بالالتزامات السياسية المبرمة، مشيرين إلى أن الانسحاب لم يُعلن، بحسب روايتهما، استنادًا إلى خلاف واضح بشأن برنامج سياسي أو موقف أو مسألة تنظيمية.
وتساءل البلاغ عما إذا كانت امتيازات حزبية أو شخصية قد تكون وراء هذا التراجع، محذرًا من تحول الالتزامات السياسية إلى أوراق للمساومة، ومن التعامل مع المنتخبات باعتبارهن أدوات في ترتيبات بين القيادات الحزبية، بدل تمكينهن من ممارسة مهامهن التمثيلية باستقلالية.
كما اعتبر أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر في ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية، وتفرغ الآليات الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء ومغاربة العالم من أهدافها.
تداعيات على التمثيلية البرلمانية
وأشار البلاغ إلى أن تعذر تشكيل المجموعة النيابية يضع نواب الحزبين، وفق ما ورد فيه، ضمن فئة النواب غير المنتسبين، بما يحرمهم من مقعد في ندوة الرؤساء ومن التمويل المخصص للفرق والمجموعات النيابية، فضلًا عن محدودية الحيز المتاح لهم للتعبير خلال الجلسات.
وطالب الحزبان بوضع قواعد واضحة وعادلة تؤطر تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، بما يحمي المنتخبين، خصوصًا النساء والشباب، من ممارسات الإقصاء أو الإدماج المرتبطة بالتفاهمات الحزبية. كما دعوا إلى إلزام الأطراف بتعليل قرارات التراجع عن الاتفاقات الموقعة والإعلان عن أسبابها، مع التحقق من خلوها من أي شبهة فساد.
وختم الحزبان بلاغهما بالتأكيد على مواصلة أداء رسالتهما في خدمة المواطنات والمواطنين، محذرين من تداعيات ما وصفاه بأزمة أخلاقية وأزمة تمثيل قد تؤثر في مصداقية الأحزاب السياسية وجودة التمثيل داخل المؤسسات المنتخبة.