جمعيات تطالب بلجنة تفتيش بجماعة الجبيلات.. والرئيس ينفي وجود اختلالات في التدبير
الرحامنة – خبر24
طالبت ثماني جمعيات محلية بإقليم الرحامنة بإيفاد لجنة تفتيش إقليمية إلى جماعة الجبيلات، قصد التحقيق والتدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المالي والإداري وبرمجة المشاريع والنفقات الجماعية، وذلك من خلال شكاية وجهتها إلى عامل الإقليم بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
وفي تفاعل مع مضامين هذه الشكاية، اتصلت الصحيفة الإلكترونية «خبر24» برئيس المجلس الجماعي للجبيلات، عبد الغني الساط، لاستقاء توضيحاته بشأن النقاط المثارة، حيث نفى وجود أي اختلالات أو خروقات في تدبير الجماعة، مؤكداً أن مختلف القرارات والتدابير تتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وتضمنت مراسلة الجمعيات مجموعة من الملاحظات والانتقادات المرتبطة بتدبير الميزانية الجماعية وأولويات الإنفاق، معتبرة أن بعض الاعتمادات المالية المبرمجة لا تستجيب، حسب تقديرها، للحاجيات التنموية الأساسية للساكنة، وهو ما دفعها إلى المطالبة بإجراء افتحاص إداري ومالي للملفات التي أثارتها.
اقتناء عقار بدوار إيكوت.. بين الأولويات التنموية وتوضيحات الجماعة
من أبرز النقاط التي تضمنتها الشكاية تخصيص مبلغ 430 ألف درهم لاقتناء عقار بدوار إيكوت، حيث تساءلت الجمعيات عن جدوى هذه العملية وأولويتها مقارنة بحاجيات أخرى، من قبيل إصلاح الطرق والمسالك، وتوسيع الشبكة الكهربائية، وتوفير العقار اللازم لإحداث مؤسسة تعليمية إعدادية ومركز صحي.
وفي توضيحه لـ«خبر24»، أكد رئيس الجماعة عبد الغني الساط أن اقتناء العقار المذكور تم بناءً على مقرر صادق عليه المجلس بالإجماع، موضحاً أن العملية تندرج في إطار تسوية الوضعية العقارية لساكنة دوار إيكوت ووضع حد لمعاناتها.
وأضاف أن المسطرة القانونية المتعلقة بهذه العملية توجد في مراحلها الأخيرة، في انتظار التأشير عليها من طرف عامل الإقليم.
نفقات التسيير وترميم المقر الجماعي
وأثارت الجمعيات كذلك تخصيص مبلغ 220 ألف درهم لترميم مقر بمدينة سيدي بوعثمان، معتبرة أن العقار المعني لا يدخل ضمن الملكية العقارية للجماعة، فضلاً عن برمجة مبلغ 150 ألف درهم لاقتناء عتاد وأثاث المكتب.
وفي رده على هذه الملاحظات، أوضح رئيس الجماعة أن الاعتماد المخصص للترميم يهدف إلى إصلاح مقر الجماعة وتحسين ظروف استقبال المرتفقين والموظفين، بما يساهم في توفير بيئة مناسبة للعمل وتقديم الخدمات الإدارية.
كما أثارت الشكاية حجم الاعتمادات المرصودة للمحروقات والزيوت، مشيرة إلى أنها بلغت 350 ألف درهم سنة 2025، و300 ألف درهم سنة 2026، مع برمجة المبلغ نفسه لسنة 2027، متسائلة عن مدى تناسب هذه المبالغ مع حجم أسطول الجماعة ووضعية آلياتها ومركباتها.
وبخصوص هذه النقطة، أكد الساط أن الجماعة عملت على ترشيد الاعتمادات المخصصة للمحروقات، من خلال خفضها من 35 إلى 30 مليون سنتيم، مشيراً إلى أن الجماعة توفر سيارتي إسعاف بالمجان لفائدة الساكنة، فضلاً عن توفرها على أربع شاحنات مجهزة بصهاريج.
الألواح الشمسية والتجهيزات.. مطالب بتوضيح آليات التوزيع
ومن بين الملفات التي أثارتها الجمعيات أيضاً مسألة اقتناء الألواح الشمسية والمضخات والأنابيب، حيث أشارت إلى تخصيص اعتمادات مالية لهذه التجهيزات خلال السنوات الأخيرة، مطالبة بتوضيح طرق تخزينها وتوزيعها ومراقبتها، وضمان تكافؤ فرص الاستفادة بين مختلف الدواوير.
وفي توضيحه لـ«خبر24»، أكد رئيس الجماعة أن توزيع الألواح الشمسية يتم وفق مقتضيات القانون ومقررات المجلس الجماعي، وبما يراعي حاجيات الساكنة، مشيراً إلى أن عمليات التسليم توثق من خلال وصولات تثبت تسلم المستفيدين لهذه التجهيزات.
الرخصة الاقتصادية ووضعية أحد العاملين ضمن الملفات المثارة
وتطرقت الشكاية كذلك إلى منح رخصة اقتصادية لمحل تجاري، رغم الإشارة إلى أن المحل سبق أن كان موضوع قرارات مرتبطة بمخالفات في مجال التعمير والهدم.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجماعة أن صاحب المحل تقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة للرخص الاقتصادية والتعمير، وأن طلبه رُفض في مناسبتين قبل أن يستكمل الوثائق المطلوبة ويحصل على الرخصة وفق المساطر المعمول بها.
كما أثارت الجمعيات تساؤلات بشأن وضعية أحد الأشخاص التابعين لجمعية الرحامنة للموارد البشرية، معتبرة أنه يتقاضى مستحقاته دون تقديم خدمات فعلية لفائدة الجماعة، مع الإشارة إلى شغله مهمة انتدابية بمجلس جماعة سيدي بوعثمان.
وفي رده على هذه النقطة، نفى رئيس الجماعة وجود أي حالة لموظف شبح، موضحاً أن المعني بالأمر يتقاضى مستحقاته من ميزانية المجلس الإقليمي، ويزاول مهام سائق لرئيس الجماعة، فضلاً عن تكليفه بنقل الوثائق الإدارية إلى عمالة الإقليم والمصالح الخارجية.
بين مطالب الجمعيات وتوضيحات رئيس الجماعة
وبينما تطالب الجمعيات الثماني بإيفاد لجنة إقليمية للتحقيق والتدقيق في الملفات التي أثارتها، يؤكد رئيس جماعة الجبيلات أن القرارات والتدابير موضوع الانتقاد اتخذت وفق القوانين والمساطر المعمول بها، مقدماً توضيحاته بشأن مختلف الملاحظات الواردة في الشكاية.
ويبقى الحسم في طبيعة هذه الملفات ومدى سلامة الإجراءات المرتبطة بها رهيناً بما قد تسفر عنه عمليات التدقيق أو المراقبة التي يمكن أن تقررها الجهات المختصة، فضلاً عن المعطيات والوثائق الرسمية ذات الصلة، بما يضمن الشفافية وحق الساكنة في المعلومة، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هل تتجاوز خلفيات الملف حدود جماعة الجبيلات؟
وبعيداً عن مضامين الشكاية والتوضيحات المقدمة بشأنها، يطرح هذا الملف تساؤلات حول خلفيات توقيته وسياقه المحلي، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية للمجالس الجماعية. ويرى بعض متتبعي الشأن المحلي أن التفاعلات التي أثارها هذا الملف قد لا ترتبط حصرياً بتدبير جماعة الجبيلات، بل ربما تتداخل فيها اعتبارات وحسابات تتجاوز حدود نفوذها الترابي.
وتظل هذه القراءات في إطار التحليلات والتقديرات المتداولة محلياً، في غياب معطيات موثقة تسمح بالجزم بطبيعة هذه الخلفيات أو تحديد أطرافها، بما يقتضي التمييز بين المطالب الرقابية المشروعة بشأن تدبير المال العام وبين أي تجاذبات أو حسابات سياسية محتملة.