مباحثات مغربية مصرية لتعزيز التكامل المينائي واللوجستي
خبر24-سناء بنوهو
بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، المهدي التازي الريفي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.
وجرى هذا اللقاء بمقر مجموعة طنجة المتوسط بميناء طنجة المتوسط، بحضور المستشار المعتز بالله علي، رئيس المكتب التجاري المصري بالسفارة المصرية، حيث شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المغرب ومصر.
وأكد السفير المصري أن اللقاء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، في ضوء مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، المنعقدة بالقاهرة يوم 6 أبريل الماضي، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.
وأوضح أن مخرجات هذه الدورة عكست إرادة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، من خلال تنمية المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم التكامل الصناعي، وتوسيع مجالات التعاون في النقل والخدمات اللوجستية. كما استعرض الإمكانات الإنتاجية والصناعية واللوجستية التي تتوفر عليها مصر، إلى جانب التطور الذي شهدته بنيتها التحتية وقطاعات النقل خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، قدم المهدي التازي الريفي عرضاً حول تجربة ميناء طنجة المتوسط، مسلطاً الضوء على نموذج التكامل بين الميناء والمناطق الصناعية واللوجستية المحيطة به، والدور الذي تضطلع به هذه المنظومة في تسهيل حركة التجارة وتدفقات السلع بين الأسواق الدولية.
وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون بين منظومة طنجة المتوسط والموانئ المصرية، فضلاً عن هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على أهمية تعزيز الربط والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية في البلدين، بما يدعم تنافسيتهما ويسهم في استثمار موقعهما الاستراتيجي ضمن حركة التجارة الدولية.
كما شمل النقاش إمكانية تبادل الخبرات في تدبير وتشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، والاستفادة من شبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التصنيع والتصدير والاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه مغربي ومصري نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الحضور المشترك في الأسواق الإفريقية والأوروبية، من خلال الاستفادة من المؤهلات المينائية والصناعية واللوجستية التي يتوفر عليها البلدان.