نقابة تعليمية بأوريكة تطالب بمعالجة اختلالات التدبير وتوفير شروط العمل بالمؤسسة
خبر24 | K24.ma
طالبت بتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وأعلنت مقاطعة مسك الكفايات احتجاجاً على تكليف الأساتذة بمهام خارج اختصاصاتهم.
أثارت لجنة المؤسسة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بأوريكة، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز، عدداً من الإشكالات التدبيرية والتربوية والتنظيمية التي قالت إنها تؤثر على السير العادي للمؤسسة، وتنعكس على ظروف اشتغال الأطر التعليمية وتمدرس التلميذات والتلاميذ.
وأوضحت اللجنة، في بيان استنكاري، أن المؤسسة تستقبل أزيد من 3000 تلميذة وتلميذ، معتبرة أن هذا الحجم يطرح تحديات تنظيمية وإدارية، في ظل ما وصفته بخصاص حاد في الأطر الإدارية، خاصة غياب الحراسة العامة بالداخلية والخارجية، وما يرتبط بذلك من صعوبات في تتبع الغياب ومواكبة المتعلمين والحد من الهدر المدرسي.
وفي سياق متصل، سجلت اللجنة ما اعتبرته إقصاءً لأستاذات وأساتذة المؤسسة من الاستفادة من شارة الريادة، رغم المجهودات التي بذلوها منذ انطلاق المشروع، مطالبة بإنصافهم والاعتراف بمساهماتهم المهنية والتربوية، إلى جانب توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لإنجاح المشروع، وتأهيل القاعات الدراسية وصيانة المرافق والعتاد.
كما دعا البيان إلى التفعيل الفعلي للمذكرتين رقم 2690/26 ورقم 030/23، المرتبطتين، حسب اللجنة، باعتماد خمس ساعات أسبوعية لمادة الرياضيات بالسنة الثانية إعدادي، وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية، مع توفير الشروط البشرية والتنظيمية اللازمة لتنزيل هذه التدابير.
ومن بين النقاط التي أثارتها اللجنة أيضاً، مسألة تكليف الأستاذات والأساتذة بمهام إدارية وتقنية خارج اختصاصاتهم التربوية، وفي مقدمتها عملية مسك الكفايات، حيث أعلنت عن مقاطعة هذه العملية، مطالبة بتوفير الأطر الإدارية المختصة لتولي هذه المهام.
وعلى مستوى ظروف العمل، طالب البيان بتأهيل قاعة الأساتذة ومسجد المؤسسة، وإخلاء الفضاء الرياضي من الحجرات مسبقة الصنع، بما يسمح بممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية في ظروف ملائمة وآمنة. كما دعا إلى إقرار تعويض شهري قار ومنصف عن الأعباء والمهام الإضافية المرتبطة بمشروع الريادة.
وفي الجانب التنظيمي، سجلت اللجنة ما وصفته بضعف التواصل وغياب التنسيق خلال بعض المحطات التربوية، خاصة فترات تمرير الروائز والفروض الموحدة، مطالبة ببرمجة مسبقة وواضحة للاستحقاقات التقويمية والامتحانات. كما أثارت تحفظات بشأن توقيت اللقاء التواصلي المبرمج مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، ودعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي الإكراهات المهنية والتنظيمية.
وشملت المطالب كذلك إعادة توزيع جداول الحصص وفق معايير قانونية وتربوية عادلة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأطر التعليمية واحترام الضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسة.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة المؤسسة أن المطالب المثارة ترتبط، وفق تعبيرها، بشروط العمل الضرورية لضمان جودة التعلمات وصون كرامة الشغيلة التعليمية، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات المطروحة وفتح حوار جاد ومسؤول بشأنها.
كما أعلنت استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المطالب المهنية والمادية والمعنوية للأطر التعليمية، وعن مدرسة عمومية تضمن شروطاً تربوية وتنظيمية ملائمة لفائدة العاملين والمتعلمين.