مطالب بإحداث صندوق تضامني قار وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمغرب
خبر24 – القنيطرة
دعت توصيات ندوة علمية وطنية ترافعية احتضنتها مدينة القنيطرة، إلى بلورة سياسة عمومية مندمجة خاصة بالأشخاص المسنين، وإصدار قانون إطار شامل يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم، إلى جانب إحداث صندوق تضامني قار لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، وذلك في سياق النقاش المتواصل حول تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالمغرب.
وجاءت هذه التوصيات في ختام أشغال الندوة التي نظمتها جمعية «المبادرة: الوطن أولاً ودائماً»، من خلال منتدى القنيطرة ولجنة مؤسسة الأسرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، تحت عنوان: «المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟».
وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش علمي وحقوقي حول واقع الأشخاص المسنين بالمغرب، والتحديات المرتبطة بحمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين وأكاديميين، من بينهم ممثلة عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأخصائي في طب المسنين وعلوم الشيخوخة، ورئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين، إلى جانب باحثين أكاديميين في سلك الدكتوراه.
وسلطت الندوة الضوء على التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، في ظل تزايد أعداد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق. ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة التقديمية للندوة، فقد تجاوز عددهم 5 ملايين و27 ألف شخص سنة 2024، بما يمثل 13.8 في المائة من مجموع السكان، مقابل نحو 3.2 ملايين سنة 2014.
وتشير التوقعات الواردة في الوثيقة ذاتها، استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية ارتفاع هذا العدد إلى حوالي 9.7 ملايين شخص بحلول سنة 2050، أي ما يعادل 22.9 في المائة من مجموع السكان.
وتضع هذه المؤشرات، بحسب أرضية الندوة، السياسات العمومية أمام تحديات متزايدة تتعلق بتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الاقتصادية، والحد من العزلة والتهميش، فضلاً عن ضمان ظروف عيش تحفظ كرامة الأشخاص المسنين، خاصة الذين لا يتوفرون على معاشات قارة أو موارد مالية كافية.
وتوجت أشغال اللقاء بمجموعة من التوصيات موزعة على ستة محاور أساسية، تروم تطوير منظومة الحماية والرعاية الموجهة لهذه الفئة.
1. المحور المؤسساتي والتشريعي:
دعت التوصيات إلى التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بها، وإصدار قانون إطار شامل لحماية حقوق المسنين، مع إحداث صندوق تضامني قار لتمويل خدمات الرعاية، وبلورة سياسة عمومية مندمجة، فضلاً عن إحداث هيئة وطنية ومحلية للترافع عن قضاياهم وتخصيص يوم وطني للمسنين.
2. محور المواكبة الاجتماعية:
شددت التوصيات على ضرورة دعم الأسر الحاضنة للأشخاص المسنين، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير برامج التكوين والإرشاد لمقدمي الرعاية، إلى جانب تعزيز التضامن بين الأجيال، وتخصيص دعم مالي سنوي قار لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين مواردها البشرية والخدمات المقدمة داخلها، مع تقوية التنسيق بين الجمعيات العاملة في هذا المجال.
3. محور الدعم الصحي والنفسي:
دعت الندوة إلى إحداث وتعميم وحدات متخصصة في طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية، وتعزيز التكوين الطبي في هذا التخصص، وضمان استفادة المسنين المعوزين من الأدوية والعلاجات والفحوصات، فضلاً عن إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية، وتكوين متطوعين في الإسعافات الأولية بالوسطين الحضري والقروي.
4. محور المعاشات والحماية الاقتصادية:
ركزت التوصيات على الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة، وتوسيع الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاقتصادية لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على دخل قار أو معاش، مع الدعوة إلى إدراج الآباء ضمن ذوي الحقوق في أنظمة التعاضد، والاستفادة من خبرات المتقاعدين وكفاءاتهم في مجالات الاستشارة والتأطير ونقل المعرفة.
5. محور الخدمات والمرافق:
طالبت التوصيات بإحداث منصة رقمية موحدة لتسهيل ولوج المسنين وأسرهم إلى الخدمات الاجتماعية ومراكز الرعاية، وإقرار بطاقة خدمات خاصة تتيح تخفيضات وتسهيلات في النقل والصحة والثقافة. كما دعت إلى تهيئة الفضاءات الحضرية والقروية لتكون أكثر ملاءمة لحاجياتهم، وتوفير وسائل نقل مجهزة، وتعزيز القوافل الطبية، وإدماج الرعاية والتمريض المنزلي ضمن الخدمات الصحية، فضلاً عن إحداث خط أخضر وطني للدعم النفسي والاستشارة القانونية والتدخل في حالات الإهمال والأزمات.
6. محور نوادي المتقاعدين والاندماج المجتمعي:
أوصى المشاركون بإحداث نوادٍ ومراكز للرعاية النهارية والإيواء المؤقت، وتنظيم ملتقيات للتواصل بين الأجيال بهدف تبادل الخبرات وتقليص الفجوة الرقمية والثقافية، وتشجيع مبادرة «كتاب الذاكرة» لتوثيق تجارب وحكايات الأشخاص المسنين، مع إيلاء عناية خاصة للمصابين بأمراض مثل الزهايمر والخرف، وتخفيف أعباء الرعاية عن أسرهم.
وفي ختام أشغالها، دعت جمعية «المبادرة: الوطن أولاً ودائماً» القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المعنية إلى اعتماد التوصيات الصادرة عن الندوة، والعمل على إدماجها ضمن خطط عمل واضحة، تحدد المسؤوليات والآجال والموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها.
كما اقترحت الجمعية إطلاق تجربة ترابية نموذجية في مجال الرعاية والتكفل بالأشخاص المسنين، مع تقييم نتائجها تمهيداً لإمكانية تعميمها على مناطق أخرى.
وأكدت الجمعية استعدادها للمساهمة، في حدود اختصاصاتها، في جهود الحوار والتعبئة والتتبع التشاركي الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين وصون حقوقهم وكرامتهم.
وتعيد هذه التوصيات طرح سؤال أساسي حول مدى قدرة السياسات العمومية على مواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والانتقال من أشكال الرعاية الظرفية إلى منظومة مؤسساتية مستدامة تضمن لكبار السن حقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية والعيش الكريم.