احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
العدالة والتنمية يطرح مقترحات جريئة لإعادة الثقة في العملية الديمقراطية
الرباط – في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة في العملية الديمقراطية، قدم حزب العدالة والتنمية مذكرة تفصيلية في إطار المشاورات السياسية الجارية للإعداد للانتخابات التشريعية لعام 2026. المذكرة، التي تستند إلى الدستور والخطب الملكية، تحمل في طياتها نقداً حاداً لمجريات انتخابات 2021 ومقترحات إصلاحية شاملة على مستويات متعددة.
نقد حاد لانتخابات 2021
تفتتح المذكرة بتحليل نقدي لما آلت إليه الانتخابات السابقة، حيث يصف الحزب نتائج 8 سبتمبر 2021 بأنها “غير مفهومة وغير منطقية”، ويعزو ذلك إلى سلسلة من “الاختلالات الخطيرة”. ومن أبرز هذه الاختلالات، يشير الحزب إلى اعتماد قاسم انتخابي غير مألوف يحتسب على أساس عدد المسجلين وليس على عدد الأصوات الصحيحة، بالإضافة إلى إلغاء العتبة لتوزيع المقاعد، مما أدى، بحسب المذكرة، إلى “تفتيت الخريطة السياسية”. كما انتقد الحزب بشكل صريح الاستخدام المكثف للمال لشراء الأصوات، وعدم حياد الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية، فضلاً عن استغلال برامج الدعم الاجتماعي للتأثير على اختيارات الناخبين. هذه العوامل مجتمعة، يرى الحزب أنها أضعفت مصداقية العملية الانتخابية وشجعت على العزوف السياسي، مما أفرز مؤسسات منتخبة “فاقدة للمشروعية التمثيلية”.
مقترحات شاملة على ثلاثة مستويات
للتصدي لهذه الاختلالات، يقترح حزب العدالة والتنمية مقاربة إصلاحية متعددة الأبعاد:
- على المستوى السياسي: تدعو المذكرة إلى استكمال الانفراج الحقوقي من خلال مبادرات ملكية كالعفو الملكي. كما تقترح إعداد ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية، يمنع تزكية المرشحين الفاسدين ويحد من استخدام المال السياسي. وتؤكد على ضرورة فتح نقاش سياسي عمومي على قنوات الإعلام العمومية والخاصة لتعزيز الحوار المباشر بين الفاعلين السياسيين.
- بخصوص الإشراف على الانتخابات: تعتبر المذكرة أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن ضمان نزاهة الانتخابات، وتدعو إلى اعتماد الحياد الإيجابي في الإشراف على العملية الانتخابية. كما تطالب برقابة صارمة على جميع التجاوزات وتعيين مسؤولين في الدوائر الانتخابية لتلقي شكاوى المرشحين والملاحظين.
- على المستوى القانوني: يقدم الحزب مقترحات قانونية محددة تشمل المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية بالاعتماد على التسجيل التلقائي للمواطنين البالغين سن الرشد. وتعتبر المذكرة أن تصحيح القاسم الانتخابي هو نقطة محورية لاستعادة تمثيلية حقيقية. وتدعو كذلك إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب وتفعيل حق تصويت وترشيح مغاربة الخارج.
استعادة الثقة والمصداقية
في الختام، تؤكد المذكرة أن الغاية من هذه المقترحات ليست فقط إصلاح الجانب التقني والقانوني للانتخابات، بل هي إعادة بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي بشكل عام. ويسعى الحزب من خلال هذه الرؤية إلى إفراز مؤسسات ذات شرعية قوية ومصداقية وقادرة على مواجهة التحديات السياسية والتنموية التي تواجه المملكة.
