تأسيس إطار علمي جديد لتعزيز الحكامة وتحليل السياسات العمومية بمراكش
خبر24
عرفت مدينة مراكش خلال الأيام القليلة الماضية الإعلان عن تأسيس “المنتدى المغربي للدراسات المالية والإدارية والحكامة الترابية”، في إطار دينامية أكاديمية وعلمية متنامية تهدف إلى تعزيز البحث في مجالات الحكامة المالية والإدارية وتحليل السياسات العمومية، ومواكبة التحولات التي يشهدها تدبير الشأن العام.
وجاء هذا الإعلان عقب انعقاد الجمع العام التأسيسي للمنتدى، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، حيث شكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش علمي حول أهداف هذا الإطار الجديد ورسالته العلمية، إلى جانب التداول بشأن مجالات اشتغاله وبرامجه المستقبلية. كما تم خلال الاجتماع المصادقة على القانون الأساسي الذي يؤطر عمل المنتدى ويحدد توجهاته الاستراتيجية والتنظيمية.
وعقب ذلك، جرى انتخاب أجهزة التسيير، حيث أسفرت عملية التصويت عن تشكيل المكتب التنفيذي وفقاً للمقتضيات القانونية المعتمدة. وتم انتخاب الدكتور محمد الغالي رئيساً شرفياً، والدكتور هشام الحسكة رئيساً تنفيذياً، فيما تولى الدكتور سعيد بوفريوى منصب نائب الرئيس. كما تم انتخاب الدكتور سعيد الدحماني كاتباً عاماً، والدكتورة زهيرة الإدريسي أمينةً للمال، إضافة إلى تعيين الدكتور مجد عبد المنعم مستشاراً عاماً للمنتدى.
ويطمح المنتدى إلى أن يشكل إطاراً علمياً مرجعياً في مجالات تحليل السياسات العمومية والحكامة الترابية، من خلال إنتاج المعرفة العلمية ودعم اتخاذ القرار العمومي على أسس بحثية رصينة. كما يسعى إلى الإسهام في تطوير الدراسات المرتبطة بالمالية العمومية والإدارة، وتعزيز جودة السياسات العمومية بما يواكب التحديات التنموية الراهنة.
ومن بين أبرز أهداف المنتدى أيضاً، العمل على تقوية القدرات العلمية والمهنية للباحثين والفاعلين في الشأن العام، من خلال تنظيم لقاءات علمية، ودورات تكوينية، وبرامج للتكوين المستمر، إلى جانب تقديم الخبرة والاستشارة في المجالات ذات الصلة بالحكامة والتنمية الترابية.
كما حدد المنتدى مجالات اشتغاله في البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وتقييم السياسات العمومية، والتكوين وبناء القدرات، إضافة إلى الانفتاح على قضايا التنمية الترابية والحكامة الجيدة.
ويرتقب أن يشكل هذا المولود الأكاديمي الجديد إضافة نوعية للمشهد العلمي الوطني، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمؤسسات والفاعلين، بما يعزز ثقافة الحكامة الجيدة ويساهم في تطوير تدبير الشأن العام على أسس علمية واستراتيجية.