حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية قبل انتخابات 2026
حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية قبل انتخابات 2026
قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة شاملة حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لعام 2026، وذلك في سياق المشاورات السياسية الجارية استجابة لتوجيهات ملكية. وتأتي هذه المذكرة بهدف ضمان إجراء انتخابات تشريعية في موعدها الدستوري على أساس منظومة معروفة ومعتمدة قبل نهاية عام 2025.
تقييم واقعي وتطلعات مستقبلية
لا تخفي المذكرة نظرة الحزب النقدية للواقع الانتخابي، حيث اعتبرت أن انتخابات 2021 شهدت حضورًا “مكثفًا وواسعًا لم يسبق له مثيل” للفساد واستغلال المال غير المشروع. وقد أدى ذلك، بحسب الحزب، إلى حرمان البلاد من فرصة التقدم في مسار ضمان سلامة العملية الانتخابية.
انطلاقًا من هذا التقييم، يتطلع الحزب إلى أن تُفضي المشاورات إلى إصلاح عميق وفعلي، يجعل من انتخابات 2026 محطة سياسية مميزة تعزز شعور المغاربة بالانتماء للوطن وتُفرز مجلس نواب فعال وحكومة قوية ومسؤولة. كما يؤكد الحزب أن رؤيته ترتكز على المبادئ الدستورية التي تنص على أن السيادة للأمة، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس الشرعية الديمقراطية.
محاور الإصلاح المقترحة
شملت مقترحات الحزب ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى بناء نظام انتخابي أكثر نزاهة وفعالية:
- تخليق العملية الانتخابية: تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي ، ومنع ترشح الأشخاص المعروفين بإفساد الانتخابات ، وإطلاق خط أخضر للتبليغ عن الخروقات.
- تحفيز المشاركة: الحفاظ على يوم الأربعاء يومًا للاقتراع ، ومنح الموظفين والطلاب ترخيصًا بالغياب للتصويت ، وإطلاق حملات توعية واسعة حول أهمية التصويت.
- نمط الاقتراع والتقطيع: الترافع عن نمط الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي بدائرة وطنية ، مع مراجعة التقطيع الانتخابي لضمان التجانس والإنصاف ، وتشجيع التحالفات الحزبية.
- المرأة والشباب: رفع نسبة تمثيل النساء في الدوائر الجهوية إلى الثلث ، والعودة إلى اعتماد لائحة للشباب ، وإحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
- تحيين اللوائح: التنقية الشاملة للوائح الانتخابية ، واعتماد التسجيل التلقائي بناءً على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية ، والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية للتصويت.
- الإشراف والرقمنة: اقتراح إحداث هيئة وطنية تتبع ومواكبة للانتخابات تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية ، ودعم الحملات الانتخابية الرقمية ، ورقمنة الفرز والنتائج.
- التمويل العمومي: مضاعفة الغلاف المالي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب ، ومراجعة سقف المصاريف لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة.
وتعتبر المذكرة أن هذه الإصلاحات ضرورية لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، والارتقاء بالعملية الانتخابية، وضمان مشاركة واسعة للشباب. ويؤكد الحزب أن ورش نزاهة الانتخابات هو أحد الأوراش الرئيسية التي يجب الانكباب عليها.
