العدالة المجالية كمدخل للتنمية البشرية: رسالة ملكية للمؤسسات المعنية

العدالة المجالية كمدخل للتنمية البشرية: رسالة ملكية للمؤسسات المعنية

رشيد قريش

بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي ألقاه على رعاياه المغاربة، يمكن الوقوف على مجموعة من الإشارات الهامة والدلالات السياسية العميفة التي يراها ضرورية لصياغة سياسيات عمومية ناجعة وفعالة تستجيب للمتغيرات الداخلية ، سواء على المستوى الترابي الجهوي أو الوطني، وايضا ، المتغيرات والتحويلات التي يشهدها العالم اليوم.

المحور الاول …الدعوة إلى الالتقائية بين المخططات الترابية والوطنية من أجل مواكبة التطور

ضرورة وضع برامج ومخططات تنموية حقيقية على المستوى الجهوي ، تراعي خصوصيات الجهة، وتروم جلب الاستثمارات الوطنية والدولية، تفتح عوالم التشغيل. وتعمل على تطوير البنيات التحتية الجهات بما يتناسب طرديا مع مؤهلات الجهة، سواء التعليم الصحة و التموين و السباحة ، دون إغفال ، مشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين المؤترين في المشهد الاقتصادي تلمغربي، حيث دعا إلى أن يكون هناك تصور عادل لمخططات التنمية المستدامة ، على مختلف الجهات، دون التركيز على جهات بعينها، بحكم التطور الذي تحقق فيها، وشكلت في المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي محاور استراتيجية التنمية، بل يراى أن العدالة المجالية ، مدخل الى التنمية البشرية الحقيقي ، حيث ستعمل المخططات الذي اوكلها الحكومة ز لوزارة الداخلية، على تنمية المناطق التي تعرف خصاصا في البنى التحتية، خاصة في العالم القروي ، الذي يعرف نقصا حادا في المرافق الصحية والاجتماعيات والتعليمية، و فرص عمل، ولذلك ، حتى كل المتدخلين تجاوز النظرة الديقة لمفهوم التنمية التقليدي ، و العمل على تطوير السياسات العمومية لتنعكس على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن ، المغرب الصاعد، في عدة قطاعات اقتصاديه حيوية كقطاع السيارات والطيران و الصناعات الغذائية ، لا يمكن أن يكون جزء أو أجزاء ترابية تفتقر العديد من الخدمات الاجتماعيه والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية، متأخرة عن التحول الكبير الذي يشهده المغرب المعاصر .
وأكد ، أن المؤسسات الدستورية المعنية، بالمجالات الترابية بمختلف أشكالها، مسؤولة عن أي تأخير أو تماطل في تحقيق مستويات عالية من التنمية البشرية. حيث تتوفر على العديد من الإمكانيات المالية واللوجستية والمرافق العمومية و الاطر البشرية للرفع من منحى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعات و الجهات.

المحور الثاني…المغرب الكبير طموح كبير يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة

اكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن المغرب لازالت يداه مفتوحة للشعب الجزائري الشقيق، الذي تربطه بالشعب المغربي، روابط دينية جغرافية تاريخية وعرقية و مصير مشترك،
وأشار إلى أن حلم المغرب الكبير ، للدول المؤلف له، ضرورة استراتيجية في المنظومة الدولية، حيث يعتبر ، موقعه الجغرافي ، محط اهتمام القوى العظمى، ولذلك فدعوة المغرب للشعب الجزائري الشقيق دعوة من أجل، تنمية شمال افريقيا، وفق رؤية تتوحد فيها الآراء و تتعزز فيها الشراكات وتتقوى فيها العلاقات المتعددة الأهداف التنموية، ويصلح للاتحاد المغاربي، مكانة حقيقية في المجال القاري و الإقليمي والدولي، ولعل خير دليل على ذلك، الاهتمام الدولي بالمنطقة المتوسطية، و تعدد المنظمات والهيئات الأوربية التي تهتم الجغرافية المنطقة، وفق رؤية الاتحاد الأوروبي.

المحور الثالث الدبلوماسية آلية لولوج المنتظم الدولي

اعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن المغرب الصاعد، لم يكن وليد صدفه، بل راكم العديد من التجارب السياسية في مساره الدولي، وخبر عن كثب، كيف نسير مجريات الأحداث الدولية ، وتعلم كيف يستفيد من الدروس الاقتصادية العالمية و تعلم كيف يضع له قدم السبق في المنتظم الدولي والقاري والإقليمي.
لذلك ، كانت دائما خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، تؤكد لمختلف الفاعلة في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي ، أن تكون المغرب دبلوماسية حكيمة، رزينة، متطورة، تراعي التحولات العالمية، وتصوغ سياسات استراتيجية الترافع عن قضايا تهم المغرب والمغاربة، وعلى رأسها، قضية الوحدة الوطنية، قصبة الصحراء المغربية.
ومند بداية الصراع المفتعل، بين المغرب والبوليزاريو، والمغرب، يسير بخطى ثابتة هادئة، نابعة من قناعة مشروعة ومشروعية وشرعية وطنية، بالحجج والقرائن الدالة على أحقية المغرب في صحرائه، وهكذا تمكنت الدبلوماسية المغربية، من اكتساح المجالات القارية، وبدأت تترافع عن الملف مع مختلف مكونات المجتمع الدولي ، سواء داخل أروقة الأمم الأفريقية أو هيئة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بل حتى العلاقات الثنائية مع بعض الدول التي ربطت شراكات استراتيجية مع المغرب، استطاعت العلاقات الاقتصادية أن تنفتح الباب على مصراعيه لدراسة الملف بكل حياته. لذلك حصل الاجماع الدولي في الأمريكتين أو الاتحاد الأوروبي أو القارة الأفريقية بمختلف منظماتها واتحاداتها الفاعلة، وكذا الهيئات والمنظمات العربية، على تأكيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على صحرائه، لطي الملف المفتعل.