في الحبوس، حقي محبوس .. صرخة نساء المغرب ضد التمييز في الوقف العائلي

في الحبوس، حقي محبوس .. صرخة نساء المغرب ضد التمييز في الوقف العائلي

أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة توعوية واسعة النطاق على الشبكات الاجتماعية تحت شعار “في الحبوس، حقي محبوس”، وذلك في الفترة الممتدة من 19 إلى 29 مارس 2025. تهدف هذه الحملة، وفقًا لبلاغ صحفي صادر عن الجمعية، إلى تسليط الضوء على التمييز والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في نظام الوقف العائلي (المعقب) بالمغرب.

وتأتي هذه الحملة في سياق جهود الجمعية الدؤوبة لمناهضة التمييز ضد المرأة في المغرب، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية. فبالرغم من الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب، وعلى رأسها دستور 2011 الذي ينص على المساواة بين الجنسين، إلا أن نظام الوقف العائلي لا يزال يشكل عائقًا أمام تمتع النساء بحقوقهن كاملة.

وفي هذا الإطار، قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بإجراء دراسة ميدانية في جهة مراكش-آسفي بعنوان “الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي”، كشفت عن وجود تمييز واضح ضد النساء في نظام الوقف العائلي، حيث يتم حرمانهن من التمتع بحقهن في الاستفادة من عائدات الوقف على قدم المساواة مع الرجال، بل غالبًا ما يتم استبعادهن كليًا من أي استفادة، وذلك حسب البلاغ الصحفي.

وتواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب جهودها الحثيثة للترافع من أجل تعديل القوانين المتعلقة بالوقف العائلي، وذلك من خلال تنظيم لقاءات صحفية وندوات وورشات تكوينية، بالإضافة إلى جلسات حوار مع البرلمانيين والبرلمانيات، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وتدعو الجمعية كل من يؤمن بالعدالة والمساواة إلى الانضمام إلى هذه الحملة والمساهمة في فضح التمييز ضد النساء في نظام الوقف العائلي، والمطالبة بتعديل القوانين لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، استنادًا إلى البلاغ الصحفي.

تُعد حملة “في الحبوس، حقي محبوس” خطوة هامة في مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة في المغرب، وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات، وفقًا لما جاء في البلاغ الصادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.