نداء من أجل برنامج حكومي يضمن كرامة النساء والفتيات ويعزز مشاركتهن في صنع القرار
خبر24
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، إلى جعل المساواة الفعلية بين النساء والرجال والمناصفة من الأولويات الأساسية خلال مناقشة البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، مطالبة باعتماد سياسة وطنية مندمجة تتضمن أهدافاً واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، إلى جانب ميزانية محددة وآليات عملية للتنفيذ والتقييم.
وجاءت هذه الدعوة ضمن نداء أصدرته الجمعية بتاريخ 21 أكتوبر 2026، على خلفية مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر، والذي تعتبره الجمعية محطة مؤسساتية مهمة لتقييم مدى انسجام التوجهات الحكومية مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال المساواة وحماية حقوق النساء والنهوض بها.
وسجلت الجمعية أن تولي امرأة رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يحمل دلالات سياسية ورمزية مرتبطة بتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية، غير أنها أكدت أن أهمية هذا التحول تظل مرتبطة بمدى انعكاسه على السياسات العمومية، من خلال إجراءات تساهم في الحد من الفوارق والتمييز وتحسين أوضاع النساء والفتيات.
وفي تقييمها لمضامين البرنامج الحكومي، أشارت الجمعية إلى تضمينه تعهدات تتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة العنف، وتعزيز المشاركة في مراكز القرار، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتقوية المؤسسات المعنية بالمساواة والمناصفة.
غير أنها اعتبرت أن هذه التعهدات ما تزال عامة، ولا تتضمن بالقدر الكافي أهدافاً كمية محددة وآجالاً زمنية وموارد مالية وآليات واضحة للتنفيذ والتقييم، وهو ما يطرح، حسب النداء، تساؤلات بشأن موقع المساواة الفعلية ضمن الأولويات الحكومية ومدى توفر الضمانات اللازمة لتحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة.
إصلاحات تشريعية وتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار
ومن بين أبرز المطالب التي تضمنها النداء، دعت الجمعية إلى وضع أجندة تشريعية محددة زمنياً للقضاء على التمييز ضد النساء، من خلال تسريع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الشغل، بما يضمن المساواة في الحقوق وتعزيز الولوج إلى العدالة وآليات الانتصاف وجبر الضرر.
كما طالبت باتخاذ تدابير عملية لتحقيق المناصفة في مواقع السلطة وصنع القرار، عبر تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات والمقاولات العمومية والمجالس المنتخبة والهيئات التقريرية والمناصب العليا، إلى جانب توسيع فرص وصولهن إلى مواقع المسؤولية في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستراتيجية.
التمكين الاقتصادي وإدماج اقتصاد الرعاية
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد النداء على ضرورة اعتماد إجراءات ملموسة للرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل، ومحاربة التمييز في الأجور والترقي المهني، وتيسير وصولهن إلى التمويل والموارد الإنتاجية وفرص المبادرة الاقتصادية.
كما دعا إلى دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية التي تقودها النساء، من خلال توفير التمويل والتكوين والمواكبة التقنية والتسويق، وتعزيز إدماج منتجاتهن في سلاسل القيمة والصفقات العمومية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في الوسط القروي والمناطق الهامشية.
وفي السياق ذاته، أثارت الجمعية أهمية إدماج اقتصاد الرعاية ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، عبر الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وتطوير خدمات عمومية وميسرة لرعاية الأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن تعزيز التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية بين النساء والرجال.
وتضمن النداء أيضاً مقترحاً يتعلق بتثمين أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، من خلال تقديم ما وصفه بـ«دخل الكرامة» لمساعدات الأسر، في إطار تعزيز الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها النساء في هذا المجال.
مناهضة العنف وتوسيع الحماية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بمناهضة العنف، دعت الجمعية إلى جعل هذا الملف أولوية حكومية، من خلال تعزيز آليات الوقاية والحماية والتكفل والانتصاف وجبر الضرر، والتصدي لمختلف أشكال العنف، بما فيها العنف السياسي والاقتصادي والرقمي، مع توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية لضمان استفادة النساء والفتيات من خدمات الحماية والعدالة.
كما أكدت ضرورة ضمان المساواة في الولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والتكوين، مع تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية التي تحد من استفادة النساء والفتيات من حقوقهن، وإعطاء الأولوية للنساء في الوسط القروي والمناطق النائية والفئات الأكثر عرضة للهشاشة والتمييز.
وفي هذا الإطار، طالبت بإرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومنصفة تضمن استفادة جميع النساء من التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والتقاعد والتأمين ضد المخاطر الاجتماعية، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل العاملات في القطاع غير المهيكل والعاملات الزراعيات والنساء في الوسط القروي والنساء المعيلات لأسرهن، فضلاً عن النساء اللواتي يزاولن أعمال الرعاية غير المؤدى عنها.
ميزانيات واضحة وآليات للتتبع والمساءلة
ومن بين المحاور التي ركز عليها النداء، ضرورة ترجمة الالتزامات المتعلقة بالمساواة والمناصفة إلى اختيارات مالية واضحة، من خلال تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتخصيص اعتمادات مالية كافية ومستدامة لتنفيذ البرامج المرتبطة بحقوق النساء، مع اعتماد مؤشرات لقياس أثر السياسات المالية والجبائية والاستثمارات العمومية على تقليص الفوارق بين النساء والرجال.
كما دعت الجمعية إلى إرساء آليات مؤسساتية فعالة لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية وتقييمها، عبر تحديد أهداف قابلة للقياس وآجال زمنية معلنة وإصدار تقارير دورية حول مستوى الإنجاز والنتائج المحققة، مع ضمان مشاركة الحركة النسائية والحقوقية في عمليات التتبع والتقييم وإتاحة المعطيات الضرورية لتعزيز الشفافية.
دعوة إلى مساءلة الحكومة والبرلمان
وفي ختام ندائها، وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دعوة إلى الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لإدراج قضايا المساواة والمناصفة وحقوق النساء ضمن مداخلاتها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، ومطالبة رئيسة الحكومة بتقديم أجوبة واضحة بشأن التدابير التشريعية والمؤسساتية والمالية والآجال الزمنية ومؤشرات التقييم المعتمدة.
وأكدت الجمعية أن مسؤولية المؤسسة التشريعية لا ينبغي أن تقتصر على مناقشة البرنامج الحكومي، بل يتعين أن تمتد إلى ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية والتقييمية طوال الولاية الحكومية، بما يضمن تتبع تنفيذ التعهدات المعلنة.
واعتبرت أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من إدراج حقوق النساء ضمن الخطاب والتعهدات الحكومية إلى إحداث تغييرات فعلية في أوضاعهن، بما يضمن الكرامة والاستقلالية الاقتصادية والحماية من التمييز والعنف، ويعزز المشاركة المتكافئة في مواقع السلطة وصنع القرار.