النساء في واجهة تشريعيات 2026.. 2,658 مترشحة و121 لائحة تقودها نساء

النساء في واجهة تشريعيات 2026.. 2,658 مترشحة و121 لائحة تقودها نساء

خبر24

تسجل المشاركة النسائية حضوراً لافتاً في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بعدما كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية عن ترشح 2,658 امرأة، بما يمثل 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في مؤشر يعكس اتساع حضور النساء في المنافسة على مقاعد البرلمان.

وتأتي هذه الأرقام في سياق استحقاق انتخابي يعرف مشاركة واسعة، بعدما بلغ مجموع لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية 1,850 لائحة، تضم 7,288 مترشحاً ومترشحة، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد.

ويكتسي الحضور النسائي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التوزيع الانتخابي المعتمد، إذ استقطبت الدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة للنساء 235 لائحة، تضمنت 1,783 مترشحة، فيما سجلت الدوائر الانتخابية المحلية حضور 875 مترشحة.

1,783 مترشحة في الدوائر الجهوية

وتظهر المعطيات الرسمية أن الجزء الأكبر من الترشيحات النسائية يتركز في الدوائر الانتخابية الجهوية، التي بلغ عدد المترشحات فيها 1,783 امرأة، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً عن كل مقعد.

ويعكس هذا الرقم حجم المنافسة النسائية على المقاعد المخصصة ضمن هذه الدوائر، في وقت بلغ فيه عدد اللوائح الجهوية 235 لائحة، ما يجعل هذه الدوائر إحدى أبرز ساحات التنافس النسائي في الاستحقاق التشريعي المقبل.

وبالمقارنة مع انتخابات 2021، التي بلغ خلالها عدد المترشحات والمترشحين بالدوائر الجهوية 1,769، تسجل انتخابات 2026 ارتفاعاً طفيفاً في عدد الترشيحات، ليصل إلى 1,783.

875 مترشحة في الدوائر المحلية

ولا يقتصر الحضور النسائي على الدوائر الجهوية، بل يمتد إلى الدوائر الانتخابية المحلية، حيث تقدمت 875 امرأة بترشيحاتهن ضمن اللوائح المتنافسة على المقاعد المحلية.

والأكثر دلالة في هذا السياق أن 121 لائحة انتخابية محلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح، وهو رقم يكتسي أهمية سياسية، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود النساء ضمن قوائم المرشحين، وإنما بوصول عدد منهن إلى موقع قيادة اللوائح والتنافس المباشر على نتائج الدوائر.

ويمنح هذا المعطى المشاركة النسائية بعداً يتجاوز الحضور العددي، نحو المشاركة في قيادة المنافسة الانتخابية المحلية، حيث تواجه وكيلات اللوائح الناخبين بشكل مباشر وتتحملن مسؤولية إدارة الحملات الانتخابية والدفاع عن البرامج والتوجهات السياسية لأحزابهن.

أكثر من ثلث الترشيحات نسائية

وبلغ مجموع المترشحات في مختلف الدوائر الانتخابية 2,658 امرأة من أصل 7,288 مترشحاً ومترشحة، أي بنسبة 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات.

وتضع هذه النسبة المشاركة النسائية في موقع متقدم ضمن المشهد الانتخابي، خصوصاً أن عدد النساء المرشحات لا يقتصر على الدوائر الجهوية، بل يمتد أيضاً إلى المنافسة المحلية التي تتطلب حضوراً تنظيمياً وانتخابياً مباشراً داخل الدوائر.

كما أن تسجيل 121 لائحة محلية تقودها نساء يفتح النقاش حول مدى انتقال المشاركة النسائية من مجرد التمثيل داخل اللوائح إلى موقع أكثر تأثيراً في صناعة القرار الحزبي والانتخابي.

28 هيئة سياسية وآلاف المرشحين

وتأتي هذه المشاركة النسائية ضمن مشهد انتخابي واسع، بعدما أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 28 هيئة سياسية في الاستحقاق التشريعي، من بينها تحالفات حزبية تم تأسيسها بمناسبة الانتخابات الحالية.

وعلى مستوى الدوائر المحلية، بلغ عدد اللوائح المقدمة 1,615 لائحة تضم 5,505 مترشحات ومترشحين، مقابل 235 لائحة جهوية تضم 1,783 مترشحة.

وتظهر قراءة التوزيع الحزبي أن عدداً من الأحزاب تقدم بلوائح تغطي مختلف مستويات المنافسة، فيما تتفاوت درجة حضور النساء من حزب إلى آخر ومن دائرة إلى أخرى، وهو ما يجعل الأرقام الإجمالية بداية لقراءة أوسع حول موقع المرأة داخل الخريطة الانتخابية لكل تنظيم سياسي.

ارتفاع في الترشيحات مقارنة بـ2021

وتبرز أهمية هذه المعطيات أيضاً من خلال مقارنتها بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ ارتفع عدد اللوائح المحلية من 1,472 إلى 1,615 لائحة، كما ارتفع عدد المترشحين والمترشحات في هذه الدوائر من 5,046 إلى 5,505.

وعلى مستوى الدوائر الجهوية، ارتفع عدد المترشحات والمترشحين من 1,769 في انتخابات 2021 إلى 1,783 في انتخابات 2026.

أما إجمالاً، فتقدم انتخابات 2026 مشهداً انتخابياً يضم 7,288 مترشحاً ومترشحة ضمن 1,850 لائحة، من بينهم 2,658 امرأة.

من الحضور العددي إلى التأثير السياسي

وتكشف هذه الأرقام عن توسع قاعدة المشاركة النسائية في الاستحقاق التشريعي، غير أن دلالتها السياسية لا تتوقف عند عدد المترشحات أو نسبة حضورهن داخل اللوائح.

فالمؤشر الأهم سيكون مدى قدرة النساء على الانتقال من مرحلة الترشح والمنافسة إلى مرحلة الفوز والتمثيل الفعلي داخل مجلس النواب، ثم مدى حضورهن في مواقع المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة.

كما أن ارتفاع عدد وكيلات اللوائح المحلية إلى 121 يطرح سؤالاً آخر حول تطور موقع المرأة داخل الأحزاب السياسية، ومدى استعداد التنظيمات لمنح النساء أدواراً قيادية في المنافسة الانتخابية، وليس فقط إدراجهن ضمن اللوائح استجابة للمتطلبات القانونية أو السياسية.

وبينما تعطي أرقام الترشيحات صورة عن اتساع المشاركة النسائية، ستظل صناديق الاقتراع هي الفيصل في قياس حجم التمثيلية النسائية الفعلية في البرلمان المقبل. فبين 2,658 مترشحة و121 لائحة محلية تقودها نساء، يبدو أن المرأة تدخل تشريعيات 2026 بحضور انتخابي أكثر وضوحاً، لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الحضور إلى تمثيلية سياسية مؤثرة وصوت نسائي أقوى داخل المؤسسة التشريعية.

وهذا توزيع اللوائح والمترشحين حسب الانتماء الحزبي