نقابات الرحامنة وقلعة السراغنة تندد بـ “الترحيل القسري”
ابن جرير، 25ماي 2025 – أصدرت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) والاتحاد المغربي للشغل (الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب) بياناً مشتركاً أمس، منددة بـ “الوضع الكارثي” و”الترحيل الإداري القسري” الذي طال مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، بعد إلحاقهم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات – مراكش أسفي.
البيان، الذي حمل توقيع المكاتب الإقليمية بالرحامنة والمكتب المحلي بقلعة السراغنة، عبر عن “قلق واستياء بالغين” من هذا الإلحاق الذي تم، بحسب النقابات، “دون إرادة المعنيين، ودون أي استشارة حقيقية، وفي غياب حوار اجتماعي مسؤول”. واعتبرت النقابات أن ما حدث هو “تصفية باردة لمكتسبات فئة واسعة من المستخدمين”.
سرد البيان عدداً من المظاهر التي وصفها بـ “الحيف والإجحاف” الذي رافق هذا الترحيل، أبرزها حرمان المستخدمين المنقولين من الزيادة الأخيرة في الأجور التي أقرها المجلس الإداري للمكتب، مما يخلق تمييزاً واضحاً بينهم وبين زملائهم الباقين في المكتب. كما أشارت النقابات إلى “تقزيم المنح” الثابتة كالإدارية والتقنية ومنحة الحطب والمكافأة السنوية ، فضلاً عن التأخر المتكرر في صرف الأجور.
تطرق البيان أيضاً إلى “غياب كلي للحق في الترقية والانتقال” وحرمان المستخدمين من اجتياز المباريات الداخلية والامتحانات المهنية المتاحة لزملائهم. ولفت الانتباه إلى “غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين بمناصب المسؤولية” مقابل بروز منطق الولاءات ، وإضعاف منظومة التغطية الصحية.
أكدت النقابات على “تجميد العمل النقابي بشكل ممنهج” وقطع قنوات الحوار والتواصل مع الشريك الاجتماعي، مشيرة إلى أن المراسلات العديدة الموجهة للمدير العام للشركة الجهوية لم تتلق أي رد أو تفاعل.
في ختام بيانها، طالبت النقابات بضرورة تفعيل المادة 16 من قانون إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لضمان حقوق المستخدمين ، وتمكينهم من الامتحانات الداخلية والترقيات والزيادات والمنح أسوة بزملائهم. كما دعت إلى محاسبة المتسببين في “التخبط الإداري” ، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ، وصرف الأجور في وقتها مع أثر الزيادة المقررة وصرف منحة العيد كاملة.
وحمّلت النقابات الإدارة العامة للمكتب الوطني وإدارة الشركة الجهوية “المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع الفاضح في الحقوق” ، محتفظة بحقها المشروع في خوض “كافة الأشكال النضالية التصعيدية”، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارات والاعتصامات والمسيرات.