مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع..أول امتحان غضب و انسحابات

انسحاب ممثلي جماعات إقليمي الحوز والرحامنة من جلسة دورة ماي العادية لمجموعة الجماعات الترابية مراكش أسفي للتوزيع، المنعقدة بمقر ولاية الجهة بمراكش، أول أمس، والتي خصص جدول أعمالها  ثلاث نقط أساسية.

وحسب فقد خصصت أول نقاط الجلسة، اطلاع المجلس على التقرير الإخباري لرئيس المجلس، في شأن الأعمال التي باشرها، في إطار الصلاحيات المخولة له، وتتعلق النقطة الثانية بتشكيل اللجان الدائمة للمجلس وهي:   (اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتجهيزات والاستثمار، اللجنة المكلفة بالتعاون اللامركزي والشراكات والبيئة، اللجنة المكلفة بالتخطيط والدراسات والشؤون التقنية واللجنة المكلفة بالتواصل والتحسيس والرقمنة)، وخصصت النقطة الثالثة والأخيرة لانتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة لمجلس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع موضوع النقطة الثانية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المجموعة.

وحسب مصادر مطلعة، تبين لنا بأن سبب الانسحاب هو تغييب الإقليمين المذكورين من رئاسة إحدى اللجان الدائمة، وخاصة بالنسبة لإقليم الرحامنة، فحسب المعطيات المتوفرة لدينا، كان هناك اتفاق مسبق لإسناد إحدى اللجان لأحد ممثلي جماعات الرحامنة، إلا أن نفس اللجنة تم الترشح لها من طرف ممثل إحدى جماعات إقليم شيشاوة، وتضيف مصادرنا فإن غياب جل ممثلي إقليم الرحامنة عن أشغال الدورة ربما هو المتغير الحاسم فيما وقع، حيث حضر تسعة ممثلين فقط تضيف مصادرنا.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدينا، فقد تم انتخاب الإطار اعمارة بوطيب المنتدب عن جماعة الدشرة إقليم قلعة السراغنة، رئيسا للجنة التعاون اللامركزي والشراكات والبيئة بمجموعة الجماعات مراكش آسفي للتوزيع.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور، وو التي يتواجد مقرها بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش، تنفيذا للقانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية، ومراسيمه التنفيذية الثلاثة.