احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر24:
أضحت ظاهرة الغش في الامتحانات مستفحلة بشكل كبير في السنوات الأخيرة،وخاصة تلك التي ترافق أجواء امتحانات الحصول على شهادة البكالوريا مع الرمزية و الأهمية التي تشكلها هذه الشهادة في حياة كل متعلم و متعلمة من فتح آفاق تعليمية عليا من جهة و أيضا لتسهيل البحث على وظيفة محترمة.
الا انه بالرغم من عمليات التحسيس التي تقوم بها الجهات الوصية على قطاع التعليم،حول هذه الظاهرة،و العقوبات الزجرية التي أوجدها المشرع المغربي ضمن مواد القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 ) 19 سبتمبر 2016)، ص 6642،فهذه الظاهرة لا تزال مستمرة.
فاذا كان المشرع المغربي حاول تعداد ووصف حالات الغش حيث جاء في المادة الأولى من هذا القانون،على أنه: “يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية:
- تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛
- حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛
- حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛
- الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان؛
- انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان؛
- تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية ؛
- المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛
- الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.”
فان طريقة الكشف على هذه المحاولات اثناء اجتياز المترشحين لهذه الاختبارات في مراكز الامتحانات،هي نفسها ولكن تختلف درجة الالتزام بها من مركز امتحان الى اخر،وعلى سبيل المثال،استعمال الهواتف الذكية وتوابعها بالخصوص يعرف انتشارا واسعا لاستعماله كوسيلة مسهلة لعملية الغش.
ولاحتواء هذه الطريقة في الغش،بادرت الوزارة الوصية الى إصدار قرار وزاري،رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012)بالجريدة الرسمية عدد 6053، بتاريخ 04 يونيو 2012،في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، عبر منع المترشحين من إحضار كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش ولو كانت غير مشغلة.
حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار الوزاري،بأنه” يمنع منعا كليا على التلميذات المترشحات والتلاميذ المترشحين، الرسميين، منهم والأحرار، لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكلوريا، إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية iphone, ipod , ipad……) ) وكل ما يرتبط بها من معدات، ولو كانت هذه الوسائل غير مشغلة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء اختبارات الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة أولى باكلوريا، واختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد”.
في حين تشير المادة الثانية من قرار وزير التربية الوطنية على أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1958، التي تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو وسائل أخرى مماثلة، على عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
لكن السؤال المطروح،الى مامدى استحضار هذه القوانين و الاجراءات من طرف لجان التفتيش و المراقبة و تنزيلها كما يجب،فعدد من المترشحين و المترشحات يذهبون الى مراكز الامتحانات مدججين بعدة هواتف ذكية وليس هاتف واحد،احتياطا منهم و مراوغة للمراقبين.
وهكذا فالأجدى هو اجراء عملية الفحص بألة “السكانير اليدوي”للمترشحات و المترشحين أثناء ولوجهم مراكز الامتحان عوض فحصهم أثناء الاختبارات الشيء الذي يشوشهم عليهم من جهة،مما يجعل بعضهم يفقد تركيزه،و بالتالي يصبح اجراء قانوني يحرم الممتحنين من حقهم في اجتياز امتحانهم في جو هادئ غير ممكن مما يضيع عليه فرصة النجاح التي عقد عليها كل واحد منهم اماله الخاصة و امال عوائلهم.
و من جهة أخرى،ان فحص و تفتيش الممتحنين اثناء الاختبار،يكون من مهمة المراقبين،وليست اللجان،التي بحكم كثرة المترشحين و مراكز الاختبارات،لا يمكنها بأي شكل من الأشكال فحص الجميع،وبالتالي هناك امكانيات عديدة واردة لبعض الغشاشاين أن يفلتوا من الضبط في هذه العملية،وهكذا يمكن أن نسقط في الاخلال بمبدأ أساسي في الدستور ألا وهو مبدأ المساواة.
قبل الختم،فإذا كانت الدولة تحاول بهذه الطريقة او بالاخرى ضبط حالات الغش في هذه الامتحانات،من اجل تلك القيم النبيلة و الغايات السامة،و لتحصين شهادة البكالوريا واعطاءها تلك المكانة المتميزة في الحياة التعليمية للمتعلمين وعموم الأمة،فان انعدام الضمير لدى الفئات الواسعة من ممتهني أساليب الغش و التحايل،يتفنون كل سنة في ادخال و استعمال اشكال و اساليب من اجل الوصول الى غياتهم، وعليه نحث الجهات المسؤولة على امتحانات البكالوريا بشقيها الأولى و الثانية بكالوريا على ضرورة الحزم و اخضاع جميع الممتحنين و الممتحنات الى الفحص الالي اثناء الدخول الى مراكز الامتحانات.