قبل انطلاق الموسم الدراسي.. نقابة المتصرفين التربويين تعلن التصعيد ضد الوزارة

قبل انطلاق الموسم الدراسي.. نقابة المتصرفين التربويين تعلن التصعيد ضد الوزارة

خبر24 – متابعة

صعّدت نقابة المتصرفين التربويين لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية، محمّلة إياها مسؤولية استمرار ما وصفته بـ«الفشل في حل الملف المطلبي» للمتصرفين التربويين، ومنددة بما اعتبرته التفافاً على مطالبهم المهنية والإدارية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 29 غشت 2026، رفضه لما وصفه بـ«سياسة التجاهل والتسويف» في التعامل مع ملف المتصرفين التربويين، داعياً إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، ويعزز مكانة هذا الإطار داخل المنظومة التربوية.

انتقادات لتدبير الخصاص والحركة الانتقالية

وسجلت النقابة، وفق بيانها، رفضها لتدبير الخصاص في الإدارة التربوية خارج النصوص القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى القانون الإطار رقم 17.51 والمذكرة الوزارية رقم 0999/18 الصادرة بتاريخ 20 شتنبر 2018.

كما جددت رفضها لمشروع «مرسوم مشروع المؤسسة المندمج»، معتبرة أنه سيضيف أعباء جديدة إلى مهام المتصرف التربوي، بما قد يؤدي، بحسب تعبيرها، إلى «الاستنزاف والاحتراق الوظيفي».

وانتقدت النقابة كذلك المادة 13 من المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2026-2027، إلى جانب ما وصفته بـ«التلاعب» في الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، من مديرين ونظار وحراس عامين ورؤساء أشغال ومديري دراسة، متهمة الوزارة بالتستر على بعض المناصب الشاغرة وعدم إسناد بعض المناصب المعلن عنها، فضلاً عن عدم البت في عدد من الطعون.

مطالب بنظام أساسي وتعويضات جديدة

وفي الجانب المطلبي، جددت نقابة المتصرفين التربويين مطالبتها بإحداث نظام أساسي خاص بهذا الإطار، يستحضر خصوصياته المهنية ويضمن مساراً مهنياً محفزاً وتعويضات تتناسب مع المسؤوليات والأدوار القيادية التي يضطلع بها المتصرف التربوي.

كما طالبت بإقرار التعويض عن الإطار واحتسابه ضمن عناصر التقاعد، وإحداث درجة جديدة تتيح للمتصرفين التربويين فرصاً إضافية للترقي.

ودعت النقابة أيضاً إلى التعجيل بتعيين المتصرفين التربويين ضحايا الإعفاء أو عدم الإقرار بطلب منهم، وتمكينهم من ممارسة مهامهم الأصلية، إلى جانب تفعيل الفقرة «ب» من المادة 22 من المرسوم رقم 2.24.140 وإقرار تعويض عن المهام الواردة فيها.

ملفات مالية وإدارية عالقة

وطالبت النقابة بالرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالأعباء الإدارية والسكن والتنقل، وتأصيل التعويضات عن المهام الإضافية وصرفها في آجالها.

كما دعت إلى إنصاف المتصرفين التربويين الذين غيروا الإطار، واستكمال عملية استرداد الاقتطاعات، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 2.18.294 وتمكينهم من سنوات اعتبارية، فضلاً عن التسوية المالية لملف ضحايا مؤسسات الإحداث.

وطالب المكتب الوطني كذلك بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ«تلاعب» بعض المديريات الإقليمية في صرف التعويضات المستحقة للمتصرفين التربويين، خاصة تلك المرتبطة بالامتحانات والمباريات ومؤسسات التكليف والتنقل والأعباء الإضافية.

مقاطعة اجتماع الدخول ووقفات يوم فاتح شتنبر

وفي إطار تصعيدها الاحتجاجي، دعت النقابة أعضاءها إلى مقاطعة اجتماع الدخول المدرسي للموسم 2026/2027، والاستمرار في تنفيذ خطوات البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني.

كما أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وأكد المكتب الوطني أن هذه الخطوات تأتي في سياق مواصلة المعركة النضالية التي تخوضها النقابة منذ أكثر من سنة، من أجل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن مطالبها، رافعة شعار: «وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال».