عاد ملف متصرفي ومتصرفات قطاع التربية والتعليم إلى الواجهة، في ظل احتقان متزايد داخل هذه الفئة، بعد ما وصفته بتعثر مسلسل الحوار وغياب استجابة فعالة لمطالبها المهنية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق الخماسي لمتصرفي ومتصرفات قطاع التعليم عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على ما اعتبره استمرار سياسة “التجاهل الإداري” لمطالب الشغيلة الإدارية، وما نتج عنه من تراكم للاختلالات داخل المنظومة التربوية.
وأوضح التنسيق أن المرحلة المقبلة ستعرف مقاطعة شاملة لجميع المهام والمسؤوليات التي لا تدخل ضمن الاختصاصات القانونية المحددة، خاصة تلك غير المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط حدود المهام الوظيفية ووقف ما وصفه بـ”الاستغلال الوظيفي” الذي استمر لسنوات.
وحذّر التنسيق من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ارتباك في سير المصالح المركزية والجهوية والإقليمية، بالنظر إلى الأدوار الإضافية التي يضطلع بها المتصرفون لضمان استمرارية المرفق العام.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الشكل الاحتجاجي لا يندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل يأتي في إطار الدفاع عن العدالة المهنية والإنصاف الإداري داخل القطاع، داعيًا الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة.
كما أكد التنسيق أن العودة إلى طاولة الحوار تبقى مشروطة بوجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لمعالجة الملفات العالقة بشكل جذري، محذرًا من تفاقم الأزمة في حال استمرار سياسة الحلول الجزئية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 ماي، وُصفت بـ”الإنزال الوطني” أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر القائم داخل القطاع.