تعزيز البحث والابتكار في قطاع النخيل محور اتفاق مغربي دولي
خبر24
تم يوم الإثنين 20 أبريل بإفران، في إطار الدينامية التي يشهدها القطاع الفلاحي بالمغرب،توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير قطاع النخيل والتمور، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إرساء إطار مؤسساتي متين للتعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بسلسلة النخيل والتمور.
وتروم هذه الاتفاقية تطوير آليات التشاور وتبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات عبر تنظيم برامج تكوينية ودورات تدريبية مشتركة، بما يسهم في تطوير القطاع وتحسين الممارسات الفلاحية المعتمدة.
كما تركز المذكرة على تشجيع البحث العلمي والابتكار، خاصة في ما يتعلق بمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على تطوير حلول مستدامة لحماية الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي داخل الواحات، بما ينسجم مع رهانات الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ويشمل التعاون أيضًا تحسين جودة التمور المغربية وتعزيز قيمتها المضافة، خصوصًا صنف “المجهول”، من خلال تطوير معايير الجودة، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين، فضلًا عن تبادل البيانات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والقدرات التصديرية، بما يساهم في دعم شفافية الأسواق وتوسيع فرص التجارة الدولية.
ويعكس هذا الاتفاق توجه المغرب نحو تعزيز مكانته في قطاع التمور على المستوى الدولي، عبر شراكات استراتيجية تفتح المجال أمام تطوير سلسلة النخيل بشكل مستدام، وتثمين إمكاناتها الاقتصادية والعلمية.
وعلى هامش التوقيع، شكلت المباحثات التي جمعت الوزير أحمد البواري وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي، حيث أعربت المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور عن تطلعها إلى تعزيز تبادل التجارب مع المغرب، والعمل المشترك للتعريف بأهمية التمور عالميًا باعتبارها إرثًا حضاريًا وعلميًا وإنسانيًا.
من جهته، أكد الوزير أحمد البواري استعداد المغرب لتعزيز علاقاته مع المجلس الدولي للتمور، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، مشددًا على أهمية حضور المجلس ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على التجربة المغربية الرائدة في تطوير هذا القطاع الحيوي.