بعد 30 سنة من البحث العلمي.. جدل حول إقصاء الأستاذة بلواضحة من الترقية
خبر24
تعيش المدرسة المحمدية للمهندسين التابعة لـ جامعة محمد الخامس بالرباط على وقع حالة من الجدل، عقب إعلان نتائج ترقية الأساتذة الباحثين إلى درجة “أستاذ التعليم العالي” (الدرجة د) برسم سنة 2023، وهي النتائج التي أثارت انتقادات نقابية واتهامات بوجود اختلالات في مسطرة الترقية.
وكشف الفرع المحلي لـ النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة، في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، أن رئاسة الجامعة أقدمت على إقصاء أساتذة احتلوا مراتب متقدمة في ترتيب اللجنة العلمية للمؤسسة، معتبرة أن القرار يمثل “تجاوزاً لمحاضر اللجنة المختصة”.
وبحسب المعطيات التي أوردها البيان، فإن اللجنة العلمية – باعتبارها الهيئة المكلفة قانونياً بتقييم ملفات الترقية – وضعت الأستاذة فاطمة الزهراء بلواضحة والأستاذ أحمد أخصاص في المرتبتين الأولى والثانية من بين سبعة مرشحين. غير أن قرار الترقية النهائي منح المنصب الوحيد المتاح لمرشح احتل المرتبة الثالثة، وهو ما اعتبرته النقابة خرقاً لمقتضيات المادة التاسعة من النظام الأساسي الجديد لسنة 2023.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن ملف الأستاذة بلواضحة يحظى باهتمام خاص داخل المؤسسة، بالنظر إلى مسارها المهني الممتد لأكثر من ثلاثين سنة، إضافة إلى إنتاجها العلمي وبراءات اختراع دولية، فضلاً عن نشاطها النقابي السابق داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويرى بعض الأساتذة الباحثين أن ما وقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات رئاسة الجامعات في تدبير مساطر الترقية، ومدى احترام توصيات اللجان العلمية المختصة. كما اعتبروا أن تجاوز ترتيب هذه اللجان من شأنه أن يطرح تساؤلات حول ضمانات الاستحقاق والشفافية داخل الجامعة المغربية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى التدخل من أجل:
-
فتح تحقيق في ملابسات تغيير ترتيب نتائج اللجنة العلمية.
-
مراجعة القرار الصادر وتصحيح اللائحة النهائية إذا ثبت وجود خرق للمسطرة.
-
العمل على رفع نسب الترقي، بما يضمن تحفيز الأساتذة الباحثين وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
ويبقى السؤال المطروح داخل الأوساط الجامعية: هل ستتدخل الوزارة الوصية لتوضيح ملابسات هذه القضية وإعادة ترتيب المسطرة وفق منطق الاستحقاق، أم أن الجدل سيستمر داخل أروقة الجامعة؟