هل أنت مجرد مصوّت؟ اكتشف كيف يمنحك القانون حق المشاركة في تدبير مدينتك
هيئة تحرير “خبر 24”
لطالما ساد الاعتقاد بأن دور المواطن ينتهي بمجرد وضع ورقة التصويت في الصندوق يوم الانتخابات، لكن المشرّع المغربي في دستور 2011 والقانون التنظيمي للجماعات 113.14 كسر هذه القاعدة، وحوّل المواطن من “متفرج” إلى “شريك” أصيل في التنمية المحلية.
في الحلقة الخامسة من برنامج «وقفة مع القانون»، يستعرض الزميل محمد الدفيلي الآليات القانونية التي تسمح للمواطنين والجمعيات بالتدخل في صناعة القرار المحلي، ويوضح كيفية استعمال “سلاح” العرائض لإيصال صوت الساكنة.
توضح الحلقة أن القانون فرض على الجماعات إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور، وعلى رأسها “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”. هذه الهيئة الاستشارية تفتح الباب لفعاليات المجتمع المدني لإبداء الرأي في برنامج عمل الجماعة والقضايا الاجتماعية، مما يضمن وصول احتياجات الفئات الهشة والنساء والشباب إلى طاولة النقاش.
تنتقل الحلقة لشرح واحدة من أقوى الأدوات القانونية: “العريضة”. وهي طلب مكتوب يرفعه المواطنون أو الجمعيات لإجبار المجلس على مناقشة نقطة معينة. لكن، لضمان قبول هذه العريضة، وضعت الحلقة النقاط على الحروف بخصوص الشروط:
-
للمواطنين: ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعة، وجمع عدد محدد من التوقيعات (حسب حجم الجماعة).
-
للجمعيات: أن تكون الجمعية مؤسسة منذ أكثر من 3 سنوات، وأن يكون نشاطها مرتبطاً بموضوع العريضة.
-
الموضوع: يجب أن يدخل في اختصاصات الجماعة، وألا يمس الثوابت (الدين، الملكية، الأمن، القضاء).
يختم محمد الدفيلي حلقته برسالة قوية: “المواطنة ليست مجرد تذمر أو شكوى، بل هي ممارسة فعلية للحقوق القانونية”. فالمجلس ملزم قانوناً بدراسة العريضة المستوفية للشروط والرد عليها، مما يعزز مبدأ الشفافية والقرب.
“القانون منحك الأدوات لتؤثر في القرار المحلي.. المعرفة بهذه المساطر هي أول خطوة نحو تغيير واقعك وتجويد محيطك.”
🎥 شاهدوا الحلقة الخامسة كاملة لاكتشاف سبل المشاركة المواطنة:
https://youtu.be/OZf8mZlZjv8

