جدل حول لوائح الصحفيين بالمغرب… اللجنة الوطنية تحسم الموقف
الرباط، 15 دجنبر 2025 – أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغًا أمس الإثنين، أكدت فيه أنها “غير مسؤولة تماما” عن عدم نشر لوائح الصحفيين الذين حصلوا على بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وجاء البلاغ عقب تصريحات لبعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة حول نشر هذه اللوائح، حيث شددت اللجنة الوطنية على أنها ليست جهة مختصة في هذا الشأن. وأوضحت أن موضوع نشر لوائح الصحفيين لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أنها سبق أن عبرت في مناسبات سابقة عن عدم معارضتها لنشر هذه القوائم، لكنها غير معنية بالشؤون التنظيمية للصحافة أو بإدارة شؤونها المهنية.
كما نبهت اللجنة الوطنية إلى ضرورة عدم ربطها أو تحميلها مسؤولية قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في الإخبار دون أن تتجاوز حدود اختصاصها القانوني.
هذا البلاغ يوضح مرة أخرى حدود اختصاصات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات، ويعيد التأكيد على أن إدارة وتنظيم مهنة الصحافة في المغرب تبقى من صميم عمل المجلس الوطني للصحافة والهيئات المكلفة بالشؤون المهنية للصحفيين.
