فاعلون مدنيون يرفعون سقف الترافع لتحديث قانون الحق في الحصول على المعلومات
خبر24
نظمت جمعيات “سمسم-مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، المنتدى الوطني الثالث حول “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، يوم 12 دجنبر 2025 بالرباط. واستهل المنتدى فعالياته بعرض الحصيلة الرقمية والميدانية للمشروع بحضور ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، قبل أن تنتقل الجلسة العلمية إلى مناقشة ضرورة إصلاح القانون رقم 31.13 بما يتماشى مع الطموحات الدستورية ويعزز الشفافية والمساءلة.
وأكد المتدخلون، من نواب برلمانيين وأكاديميين، أن الحق في المعلومة ليس مجرد إجراء إداري، بل يشكل أداة أساسية لمحاربة الفساد وتقوية ثقة المواطن في المؤسسات. وسلط خبراء صحفيون الضوء على الدور المحوري لهذا الحق في دعم العمل الصحفي الاستقصائي، وتمكين الإعلام من تقديم محتوى دقيق يخدم المساءلة العمومية.
وانتقل المنتدى إلى الجانب التطبيقي من خلال ثلاث ورشات تناولت التعديل التشريعي لمسودة القانون، واستدامة المراصد الجهوية كآليات مدنية دائمة للرصد والترافع، وتنزيل توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. واختتم المنتدى أشغاله بصياغة مجموعة من المخرجات التي سيتم رفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على ضرورة رقمنة المساطر وتقليص الاستثناءات التي تعيق تدفق المعلومات، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل بداية مرحلة جديدة للترافع المدني المبني على المعطيات والتقارير الميدانية، وليس نهاية المطاف.
