بلاغ نقابي مشترك يندد بمساس الحكومة بمجانية التعليم العالي
الرباط –خبر24
عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم في بلاغ نقابي مشترك عن رفضهما القاطع لقرار فرض رسوم تسجيل على فئة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية ضمن نظام “الوقت الميسر” (Temps aménagé)، معتبرتين أن الخطوة تمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي وضربًا لحق دستوري أصيل يكفل الولوج المتكافئ إلى التعليم.
وأكدت المنظمتان أن هذا القرار “يشكل خطوة خطيرة تروم تكريس منطق المتاجرة في التعليم العالي وإقصاءً اجتماعيًا لفئات واسعة من أبناء الشعب”، داعيتين الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات والقرارات التي تمس بمجانية التعليم العمومي.
وأشار البلاغ إلى أن الإجراء المذكور يخرق مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، ولا سيما الفصلين 31 و40، ويتنافى مع القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، ومع المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على مجانية التعليم العالي تدريجيًا. كما شدد على أن القرار يتعارض مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع.
واعتبرت المنظمتان أن فرض الرسوم على نظام “الوقت الميسر” يمثل تمييزًا اجتماعيا ضد فئة الأجراء والموظفين ويقوض مبدأ التعلم مدى الحياة، داعيتين الدولة إلى صون مكانة الجامعة العمومية باعتبارها مؤسسة وطنية لا ربحية تسهم في التنمية البشرية.
وفي ختام البلاغ، أعلنت الهيئتان النقابيتان عن عزمهما الاستمرار في النضال النقابي والقانوني والميداني دفاعًا عن التعليم العمومي المجاني كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمواطنة المتكافئة.
