السطي يدعو إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي يضمن استقلالية الجسم الصحافي

السطي يدعو إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي يضمن استقلالية الجسم الصحافي

الرباط – خبر24

دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى اعتماد إصلاح ديمقراطي حقيقي للقانون المنظم لـ المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلالية ومصداقية هذه المؤسسة، ويعزز مكانتها كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.

وخلال تعقيبه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه 4 نونبر الجاري، عبّر السطي عن استغرابه من الطريقة التي تم بها إعداد المشروع، مشيراً إلى أنه سبق أن وجّه السؤال نفسه كتابة إلى الوزير بتاريخ 30 يونيو المنصرم، إلا أن الجواب الذي تلقاه “جاء بعد إحالة المشروع على المسار التشريعي، عوض تقديم خطة الإصلاح قبل ذلك”.

واعتبر السطي أن المشروع الحالي “جاء في سياق حساس يتطلب توافقاً وتشاوراً واسعَين”، غير أن ما يجري اليوم، بحسبه، “يُظهر تراجعاً واضحاً عن المقاربة التشاركية التي ميّزت القوانين السابقة المنظمة للمهنة”.

وأشار إلى أن النص “لا يعكس رؤية متكاملة لمنظومة اختصاصات المجلس، بل يتسم بارتباك في بنيته وتوجهاته، ويكرّس تضارباً بين منطق الانتخاب والتعيين، في مخالفة للفصول 25 و27 و28 من الدستور التي تضمن حرية التنظيم والتمثيلية والاستقلالية”.

وانتقد المستشار البرلماني “اعتماد نمط اقتراع فردي يُضعف التمثيلية النقابية ويفرغها من مضمونها”، كما اعتبر أن “الربط بين التمثيلية وعدد المستخدمين أو رقم المعاملات يُقصي المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة، رغم دورها الحيوي في المشهد الإعلامي الوطني”.

وأضاف أن توسيع صلاحيات التأديب بشكل مفرط “يحوّل المجلس من هيئة للتنظيم الذاتي إلى جهاز شبه تأديبي”، وهو ما يتنافى مع الفلسفة التي أُنشئ من أجلها المجلس الوطني للصحافة.

وختم السطي بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يكون “قائماً على الحوار والتوافق، واحترام روح الدستور والتراكم المهني، وضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة لجميع مكونات الجسم الصحافي دون وصاية أو هيمنة”.

كما دعا إلى اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي مقدمتها:

• اعتماد نظام انتخابي باللائحة والتمثيل النسبي لتمثيلية أفضل.

• وضع معايير موضوعية لترشيح ممثلي الناشرين مع إشراك الصغار منهم.

• إحداث فئة “الحكماء” من ذوي الخبرة المهنية لضمان التوازن والتحكيم المستقل.

• توسيع مهام المجلس لتشمل التكوين المستمر ودعم المقاولات الصحافية.

• ترسيخ المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد النص لضمان التوافق حوله.