المنظمة الديمقراطية للشغل تحمل مدير الموارد البشرية بالنيابة مسؤولية التوتر بالشركة الوطنية

المنظمة الديمقراطية للشغل تحمل مدير الموارد البشرية بالنيابة مسؤولية التوتر بالشركة الوطنية

الرباط – توصلت صحيفة خبر 24 ببلاغ صادر عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعلن فيه عن دخول اجتماعي متوتر للعام 2025 – 2026 تحت شعار: “حقوقنا، كرامتنا، ونضالنا مستمر”.

البلاغ النقابي، الذي جاء مؤرخًا في 11 شتنبر 2025، حمّل مدير الموارد البشرية بالنيابة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسة، بسبب ما وصفه بـ”العبث الإداري والتماطل المتعمد” في تنفيذ قرارات المجلس الإداري لشهر يونيو 2025، وعلى رأسها صرف الزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداءً من يناير من السنة نفسها.

وبحسب البلاغ الذي توصلت به الصحيفة، فإن حالة التوتر مرتبطة بعدم تفعيل قرارات أخرى سبق أن التزمت بها الإدارة، من قبيل: احتساب الخدمات السابقة (الكاشي صالير)، تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التقاعد التكميلي، والتأمين التكميلي، وهو ما وصفته النقابة بأنه “إخلال قانوني” تتحمل مسؤوليته الإدارة.

كما انتقدت النقابة استمرار الرئاسة في الانفراد باتخاذ القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بالتحول المرتقب للشركة إلى “هولدينغ”، في تغييب تام للنقابة الأكثر تمثيلية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مذكرة رئيس الحكومة المؤرخة في 9 ماي 2025، التي شددت على ضرورة فتح الحوار القطاعي داخل المؤسسات العمومية.

وأكد المكتب النقابي، في بلاغه، أن الملف المطلبي يمتد إلى ما هو أبعد من صرف الزيادة في الأجور، ويتضمن:

• صرف الشطر الأول من الزيادة بأثر رجعي.

• زيادة عامة في الأجر القاعدي بقيمة 2000 درهم.

• تفعيل منحة الأخطار المهنية بقيمة 1500 درهم.

• استخلاص الساعات الإضافية (المداومة) لعمال محطة الإرسال.

• إحداث إطار خارج السلم للتقنيين، معادلة الشهادات، واعتماد تصنيف المهن.

واعتبرت النقابة أن “التسريبات الأخيرة حول أجور العاملين بالقناة الثانية وقناة ميدي1” أثبتت مشروعية هذه المطالب وكشفت الفوارق الكبيرة بين مؤسسات الإعلام العمومي، مما يجعلها ترفض أي تمييز بين الإعلاميين تحت مظلة القطاع العمومي.

وأعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية، وفق البلاغ الذي توصلت به الصحيفة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، على الساعة 11 صباحًا أمام مقر الشركة.

وأكد البلاغ أن صبر الشغيلة قد نفد، وأن استمرار الإدارة في سياسة الإقصاء والتماطل سيقابل بـ”تصعيد مستمر حتى تحقيق جميع المطالب”، مع التشبث بجميع أشكال النضال المشروع بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والبرلمان لفضح الاختلالات.

وختم البلاغ بشعار: “عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل صامدة، مناضلة، وصوتًا قويًا للشغيلة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها”.