الحكومة تراهن على مضاعفة عناصر الشرطة البيئية لمواجهة التحديات الإيكولوجية
الرباط – صادقت الحكومة يومه الخميس 11 شتنبر الجاري، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم سير الشرطة البيئية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور هذه الهيئة الميدانية ورفع عدد عناصرها إلى 80 مفتشًا في أفق سنة 2026.
ويأتي هذا التعديل من خلال مشروع المرسوم رقم 2.25.432، الذي أدخل مجموعة من التغييرات على شروط التوظيف، بعدما أظهرت التجربة أن الصيغة السابقة كانت صارمة، وهو ما انعكس على محدودية عدد المفتشين البيئيين في مختلف الجهات.
وحسب المعطيات الرسمية، يبلغ عدد مفتشي الشرطة البيئية حاليًا 48 مفتشًا، من بينهم 13 يشتغلون على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي.
ومن أبرز مستجدات المرسوم الجديد، فتح باب الولوج أمام جميع أعوان الإدارة بدل الاقتصار على فئة المتصرفين ومهندسي الدولة، فضلاً عن تقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنتين فقط، ما سيسمح بتوسيع قاعدة المرشحين وتيسير عملية التوظيف.
كما تم التنصيص على تمكين المفتشين من الزي الرسمي ووسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم الميدانية، بما يعزز حضورهم وهيبتهم في معاينة المخالفات البيئية وتحرير المحاضر.
وتعهدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن يساهم هذا التعديل في الرفع من فعالية جهاز الشرطة البيئية، لتمكينه من القيام بدوره في المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات، في سياق تزايد التحديات البيئية التي تواجه المملكة.