احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
آفاق جديدة للسينما المغربية .. قانون 18.23 يفتح الأبواب للاستثمار وفرص الشغل
الرباط، المغرب — دخل القانون رقم 18.23، المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ في فاتح سبتمبر 2025. يهدف هذا القانون، الذي صدر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.24.67، إلى إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز للقطاع السينمائي في البلاد.
تتمثل الغايات الرئيسية لهذا القانون في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ إدارة المرافق العامة. كما يهدف إلى تشجيع المنافسة في السوق السينمائية وتعزيز الإشعاع الوطني والدولي للسينما المغربية.
قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل عن مسار تشاوري ثانٍ مع المنظمات المهنية وممثلي المهن السينمائية. عقدت ست جلسات تشاورية بين 29 يناير و4 فبراير 2025 مع أقطاب الصناعة، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك. هذه الجلسات أسفرت عن مقترحات تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
نتيجة لذلك، صدرت عدة مراسيم لتطبيق القانون، مثل المرسوم رقم 2.25.365 في 12 يونيو 2025، والمراسيم الأخرى التي صدرت في 21 أغسطس 2025. وتشمل هذه المراسيم قوانين لتنظيم شروط وكيفيات قيد العقود في السجل الوطني للسينما، ومزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وتوزيع الأفلام واستغلال القاعات السينمائية، بالإضافة إلى بطاقة المهني السينمائي.
بموجب القانون الجديد، ألغيت العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة. ومع ذلك، تظل بعض الأحكام سارية المفعول خلال فترة انتقالية:
- رخص التصوير: ستظل رخص التصوير المسلمة سارية المفعول حتى انتهاء مدتها.
- منظومة الدعم: ستظل منظومة الدعم العمومي الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة القاعات سارية المفعول.
-
- أمام منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات السينمائية مهلة سنة واحدة للتكيف مع مقتضيات القانون الجديد، أي حتى 31 أغسطس 2026.
- أما حاملو بطاقة التعريف المهنية الصادرة بموجب القانون القديم، فلديهم مهلة خمس سنوات للتكيف مع أحكام القانون الجديد، أي حتى 31 أغسطس 2030.
فترة الملاءمة:
دعا المركز السينمائي المغربي كافة المنظمات المهنية إلى الانخراط الفعلي في توعية شركات الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات بضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة. كما ناشد جميع المهنيين التقيد بالقوانين الجديدة ومضاعفة الجهود للارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية لمواكبة التطورات العالمية.
يؤكد المركز السينمائي المغربي أنه يظل مؤسسة عامة تضع كافة مصالحها ومواردها البشرية في خدمة الصناعة السينمائية لتقديم الخدمات المطلوبة وفقًا للقوانين السارية.
