احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
UGTM تنجح في إنهاء أزمة عمال المستشفى الإقليمي بابن جرير
ابن جرير، المغرب – تكللت المساعي الحميدة التي بذلها المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بمدينة ابن جرير، وبالتنسيق الفعال مع السلطات المحلية ومفتشية الشغل، بالتوصل إلى حل منصف لقضية العاملين والعاملات بالمستشفى الإقليمي، ممكناً إياهم من العودة إلى أماكن عملهم مع ضمان كافة حقوقهم المشروعة. هذا الإنجاز يعكس الحس النضالي العالي والمسؤولية النقابية التي قادها الكاتب الإقليمي للاتحاد، الأستاذ عبد الحكيم سلامة، ونائبه السيد كمال الخميلي، في مواجهة ما وصفه العمال بـ “الفصل التعسفي” الذي أطاح بالعشرات منهم.
قبل أيام قليلة، دخل عدد من مستخدمي القطاع الصحي بابن جرير في اعتصام مفتوح، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الطرد التعسفي” الذي تعرضوا له قبل شهر، دون سابق إنذار أو مبرر قانوني. هذه الأزمة بدأت في ليلة فاتح ماي، عندما تلقت أكثر من خمسين مساعدة ومساعد تمريض، أغلبهن من النساء، إشعارات مفاجئة بإنهاء عقود عملهن، بعد أربع سنوات من الخدمة المتواصلة داخل المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية التابعة له بإقليم الرحامنة.
لقد شكل هذا القرار صدمة قاسية، خاصةً أن الإشعارات جاءت في يوم عيد العمال، وبحضور ممثلين عن المديرية الإقليمية للصحة وعون قضائي، حيث تم تسليم إشعارات مقتضبة تفيد بانتهاء عقد الورش بين الشركة والوزارة بتاريخ 30 أبريل 2025. هذا التجاهل الصارخ لمستحقاتهم المالية وتعويضاتهم القانونية زاد من وطأة القرار وأثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم وفي الأوساط النقابية والحقوقية.
ورغم الوعود المتكررة من الجهات المعنية في البداية، إلا أنها لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة، مما دفع المتضررين إلى التصعيد عبر الاعتصام داخل المستشفى الإقليمي بابن جرير، وتنظيم مجموعة من الأشكال النضالية الأخرى، أبرزها وقفة احتجاجية أولى أمام المركز الاستشفائي الإقليمي يوم 30 أبريل، تلتها وقفة رمزية أخرى أمام مندوبية الصحة يوم 2 ماي، لإيصال صوتهم ومعاناتهم.
يأتي هذا الفصل التعسفي في سياق يعاني فيه قطاع الصحة بالإقليم من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث كانت هؤلاء المساعدات والمساعدون يشكلون سندًا حقيقيًا للطاقم الطبي، ويساهمون بشكل يومي في التخفيف من هذا الخصاص وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
لم تقف نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – فرع الرحامنة – مكتوفة الأيدي أمام هذا الظلم الصارخ. فقد سارعت النقابة إلى فتح قنوات الحوار مع مختلف الجهات المعنية، من مديرية التشغيل والسلطات المحلية إلى مديرية الصحة، بهدف الضغط لوقف هذا “الخرق السافر” لقوانين الشغل وإنصاف المتضررات، اللائي تشكل النساء أغلبيتهن.
هذه النتيجة الإيجابية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجاً لسلسلة من المشاورات الجادة والمسؤولة التي أظهرت الالتزام العميق للاتحاد بالدفاع عن كرامة الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التقيد التام بالمساطر القانونية والمؤسساتية. وقد أعرب المكتب الإقليمي عن تقديره الكبير للموقف الإيجابي الذي أبدته السلطات المحلية، التي تفاعلت بشكل مثمر مع مطالب الشغيلة وأظهرت تفهماً كبيراً لطبيعة القضية. كما خص الاتحاد بالشكر السيد مفتش الشغل، الذي لعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول توافقية، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل هذه المؤسسة الصحية الحيوية.
وفي سياق الإشادة، ثمن المكتب الإقليمي المجهودات الكبيرة التي بذلها كل من الكاتب الإقليمي ونائبه. وقد برهنا على حس نضالي رفيع وحكمة في تدبير الملف، بالإضافة إلى حرص صادق على حماية حقوق الشغيلة والدفاع عنها بكل ما يقتضيه الميثاق النقابي والمسؤولية الأخلاقية.
