بقرار جماعي وحنكة السلطة المحلية .. إغلاق مشروع سياحي مخالف للقانون
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد باغت السيد القائد المشروع السياحي الذي تجاوز حدود المألوف في تشغيله، ليكشف عن تجاوزات خطيرة كان أبرزها العثور على مجموعة من القنينات الكحولية داخل جنبات المشروع، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها.
وعلى الفور، تم استنفار لجنة إقليمية تحت إشراف السلطات المختصة، التي انتقلت إلى عين المكان للوقوف على حيثيات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي سياق متصل، اتخذت رئيسة المجلس الجماعي لجماعة بوروس قرارًا فوريًا بإغلاق المشروع بشكل تام، وذلك حفاظًا على النظام العام وضمانًا لتطبيق القوانين المنظمة للمجال الترابي للجماعة.
تأتي هذه الواقعة لتؤكد على الدور المحوري للسلطات المحلية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما تبعث رسالة واضحة لكل من يحاول الالتفاف على الإجراءات القانونية بأن يقظة وحزم الإدارة الترابية لن تسمح بمرور مثل هذه التجاوزات دون مساءلة.
فحينما تتضافر جهود السلطة المحلية مع السلطة الجماعية، يكون القانون هو الفيصل، وتتحقق الحكامة الفاعلة التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومحاربة الفوضى.

