نزع ملكية أم تدمير ممنهج؟ تساؤلات حول مصير غابات الأركان في أولاد سلمان بآسفي

نزع ملكية أم تدمير ممنهج؟ تساؤلات حول مصير غابات الأركان في أولاد سلمان بآسفي

آسفي – المغرب: في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لشجرة الأركان (10 ماي)، الذي أقرته الأمم المتحدة بمبادرة مغربية، تتصاعد موجة من الاستياء والقلق إزاء ما تصفه فعاليات حقوقية وبيئية بـ “التدمير الممنهج” لهذه الشجرة المحمية بمنطقة أولاد سلمان جنوب آسفي. فقد كشفت مصادر إعلامية وبيانات لمنظمات معنية عن قيام المكتب الشريف للفوسفاط وشركاته التابعة بعمليات إتلاف واسعة طالت آلاف أشجار الأركان، في تجاهل واضح للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان استنكاري نقلته عدة منابر إعلامية، مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط عن “اقتلاع وطمر” ما يقارب 4000 شجرة أركان، بل وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأشجار كان متواجدًا في أراضٍ لم يشملها قرار نزع الملكية. واعتبرت الشبكة هذا الفعل “انتهاكًا صارخًا” للقوانين الوطنية وضربًا بعرض الحائط بالاتفاقيات الدولية التي تحمي شجرة الأركان، المصنفة كتراث طبيعي عالمي من طرف اليونسكو وكنظام تراثي زراعي ذي أهمية عالمية من طرف الفاو.

في السياق ذاته، كشفت مصادر إعلامية استنادًا إلى وثائق رسمية، بما في ذلك مراسيم “المنفعة العامة” المنشورة في الجريدة الرسمية (الأعداد 6602 و6627 لسنة 2017، والعدد 6661 لسنة 2018)، عن عمليات نزع ملكية لأراضٍ فلاحية بمنطقة أولاد سلمان لصالح المكتب الشريف للفوسفاط. وأظهرت القوائم الرسمية أن كل قطعة أرض مستهدفة كانت تضم عشرات، بل مئات، من أشجار الأركان المعمرة، مما يرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشجار المتلفة على مدى السنوات الأخيرة يتجاوز بكثير الأربعة آلاف المعلن عنها.

أثارت هذه المعطيات موجة استنكار واسعة في صفوف المجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي. وعبرت فعاليات عن “صدمتها” إزاء استمرار هذه العمليات التدميرية بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بشجرة الأركان، معتبرين ذلك “إهانة” للجهود المبذولة للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الفريد.

وتطالب فعاليات حقوقية وبيئية بفتح تحقيق “عاجل ونزيه” لتحديد المسؤوليات في هذا “التعدي الصارخ” على البيئة ومحاسبة المتورطين. كما تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل وزارة الفلاحة والمياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات لحماية ما تبقى من غابات الأركان في المنطقة وضمان احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.

في ظل غياب ردود فعل رسمية واضحة، تتزايد الدعوات إلى توحيد جهود المجتمع المدني والمنظمات البيئية والحقوقية لمواجهة هذا “النزيف البيئي”. وتؤكد فعاليات على دعمها الكامل لكل المبادرات القانونية والشعبية الرامية إلى وقف هذا التدمير و”إعادة الاعتبار” للمتضررين من هذه السياسات التي تصفها بـ “غير المستدامة”.

يبقى الرأي العام المحلي والوطني على ترقب لما ستسفر عنه هذه القضية من تحقيقات وإجراءات ملموسة لوقف تدمير شجرة الأركان، التي تمثل رمزًا للتراث الطبيعي والثقافي للمغرب ومصدر عيش لآلاف الأسر.