رقمنة إحداث المقاولات في المغرب..هل تنهي الفوضى المحاسبية وتعزز ريادة الأعمال؟
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع ريادة الأعمال، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.
وتشكل هذه المنصة واجهة رقمية موحدة تتيح للمقاولين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل، والأمين العام للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تم تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية بشكل تدريجي، حيث بدأت مرحلة نموذجية في فبراير 2023 شملت مدينة الرباط، قبل أن يتم توسيع نطاق المشروع ليشمل مدنًا أخرى مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس ووجدة والعيون وبني ملال والداخلة، ثم تم تعميمه مؤخراً على مستوى جميع مدن المملكة.
ومنذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونياً، كما سجل أكثر من 2400 مهني للاستفادة من الخدمات المقدمة.
ويعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي تعزيز الاستثمار.
وقد رافق هذا المشروع إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونياً، شملت تعديلات على قوانين متعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومدونة التجارة، بالإضافة إلى مراسيم وقرارات وزارية لتنظيم عملية إحداث المقاولات إلكترونياً.
ومن بين هذه القرارات، القرار المشترك الأخير لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، رقم 148.25 الصادر في 13 يناير 2025، والذي تم بموجبه تتميم لائحة المحاكم المختصة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 3 مارس 2025.
تساؤلات حول الأثر المتوقع:
- هل ستساهم هذه الإجراءات في تنمية الوعي المقاولاتي وتشجيع أصحاب الأفكار المقاولية على خوض غمار المبادرة الفردية أو المشتركة؟
- هل هي مجرد إجراءات تأتي في سياقات معينة من أجل سياسات معينة، ولن يكون لها الأثر الفعلي على أرض الواقع؟
- هل ستنتهي الفوضى التي يعرفها المجال المحاسبي؟
- هل ستعيد الوضعية الاعتبارية للمهنيين وخاصة منهم للمحاسبين المهنيين؟
إن الإجراءات القانونية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم المجال المحاسبي وتعزيز الوضعية الاعتبارية للمهنيين العاملين فيه. ومع ذلك، فإن القضاء التام على الفوضى يتطلب جهودًا مستمرة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية. كما أن تحقيق الأثر الفعلي على أرض الواقع يتوقف على التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة، وتوفير الدعم اللازم للمقاولين، وتنمية ثقافة المقاولة وتشجيع الابتكار.