احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ملف إقصاء خريجي الماستر من الوظيفة العمومية يصل إلى البرلمان
في خطوة جديدة لتسليط الضوء على الإشكالات التي تعترض حاملي شهادات الماستر في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، بادر فريق التقدم والاشتراكية إلى توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تأثير اختلاف تسميات تكوينات الماستر على حقوق الخريجين في الولوج إلى الوظائف العمومية.
إقصاء حاملي شهادات الماستر بسبب التسمية
يواجه العديد من حاملي شهادات الماستر، خصوصًا في تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إقصاءً غير مباشر من مباريات الوظيفة العمومية بسبب اختلاف تسميات تكويناتهم عن التخصصات المطلوبة في إعلانات المباريات، رغم تطابق المضمون البيداغوجي. ورغم توفرهم على شهادة إثبات التخصص موقعة من السادة العمداء ومنسقي تكوينات الماستر. هذه الإشكالية أصبحت حجر عثرة أمام العديد من الشباب الذين قضوا سنوات في التحصيل العلمي، ليجدوا أنفسهم محرومين من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية لأسباب شكلية مرتبطة بالتسمية وليس بالمضمون البيداغوجي.
تفاعل برلماني وانتظار الحلول
استجابةً لنداءات المتضررين، قام رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، السيد رشيد حموني، برفع هذا الملف إلى الحكومة من خلال سؤال كتابي. ويعد هذا السؤال البرلماني الأول الذي يُوجه إلى وزيرين في هذا الصدد، حيث يشمل مختلف تخصصات الماستر المعتمدة في الجامعات المغربية، وليس ماسترًا بعينه.
وأكد حموني، في سؤاله، على التدابير التي سيتخذها كل من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحل معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكل عادل ومتكافئ.
متى ستنتهي هذه المعضلة؟
ينتظر المتضررون تفاعل الجهات الحكومية مع هذا الملف، على أمل إيجاد حل عادل يضمن لهم حقهم في اجتياز المباريات بناءً على الكفاءة العلمية وليس على اختلاف أسماء تكوينات الماستر. كما يأمل المتضررون أن يكون هذا التحرك البرلماني خطوة أولى نحو حل هذه الإشكالية بشكل جذري.
في انتظار رد الحكومة، يبقى السؤال مفتوحًا: متى ستنتهي هذه المعضلة التي تحرم الآلاف من حقهم في التوظيف رغم استيفائهم الشروط العلمية المطلوبة؟ وما الجدوى من منح الاعتماد لمنسقي تكوينات الماستر إذا كانت هذه التكوينات لا تمنح لحامليها الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية؟
عبد المجيد النوري
هذا هو مربط الفرس استاذي. نحن كطلبة الماسترات في المجال القانوني متخوفين جدا من هذا الاقصاء الذي نشهده في الآونة الأخيرة من طرف الوظيفة العمومية. لزملائنا الحاصلين على تخصصات متنوعة في المجال القانوني. ولو اختلفت التسميات فالمجال واحد وبعض الاحيان مواد التكوين واحدة لذا يحب على الجهة الوصية اما ان تفتح المباراة في وجه عموم الطلبة المنتمين لمجال القانون. او تقوم بصياغة اسماء محددة للمسترات. تولج اصحبها لسوق الشغل لكي لا يكونو ضحية تسميات كما نحن وشكرا.