الشراكة الاستراتيجية العربية الهندية: نموذج للعلاقات المغربية الهندية
التطورات السياسية والدبلوماسية بين الهند والعالم العربي قديما وحديثا “نموذج العلاقات المغربية-الهندية”
الدكتورة جميلة مرابط
متخصصة في شؤون الاستراتيجيات والسياسات الطاقة والاستدامة البيئية
رئيسة مجلس الباحثات المتعدد التخصصات (المملكة المغربية)
الملخص التنفيذي:
تعتبر سياسة الانفتاح على المحيط الاقليمي والعالمي من السمات التي طبعت العلاقات بين الهند والعالم العربي، وهده العلاقات ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة قدم الشعوب المنطقتين. تجد جذورها في الهجرات وحركة السكان والتبادل الثقافي، فضلا عن التبادل التجاري.. لتتطور إلى شراكات استراتيجية تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بدءا من سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والتي عبرت عن رغبة الدول حديثة الاستقلال في الحفاظ على استقلالها وحريتها، وحرصها على العمل من أجل السلام الدولي, وصلا إلى التأييد المتبادل في المصالح والمنافع من خلال تعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية والأمنية والقنصلية والصحية والأمنية.
نجد نفس الدينامية شهدتها العلاقات الثنائية المغربية الهندية، من خلال إقامة شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، تتلاءم مع الواقع الجيوستراتيجي والتحديات الكبرى؛ حيث تشمل حوارا سياسيا يتسم بالصداقة والتضامن المتبادل، ودعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلدين، فضلا عن تعزيز التعاون على جميع المستويات، لتشمل قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، والتكنولوجيات الحيوية، وتصنيع السيارات والطيران، إلى جانب أمور أخرى.
تـــقـــــــــــــديـــــــــــــــــــــــم:
تسهم العوامل الجغرافيّة والتاريخيّة في تشكيل وبناء العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والحضاريّة المختلفة منذ القدم، حيث تؤثر هذه العوامل في كثير من الأحيان بصورة مباشرة في تسيير هذه العلاقات إيجابًا أو سلبًا. ويبدو أن تفاعل هده العوامل بدأ عبر سنوات طويلة منذ فجر التاريخ بين شعوب المنطقتين العربية والهندية. تعتبر الهند روح أسيا أو القارة العجوز لاحتضانها من الثقافات والحضارات والديانات عبر التاريخ. ولعل من الأمور المعروفة أن الهند تمثل الحدود الفاصلة بين العرب في غرب آسيا والآسيويين في أقصى الشرق، لذلك فإننا كلما اتجهنا في أواسط آسيا نحو الشرق الأقصى، فإننا نشعر نسبياً بالتباعد عن الأمة ذات الفهم المشترك والمزاج المتقارب والوعي المتبادل الذي نجده بين العرب والهنود، أما التوغل شرقاً يصل بنا إلى الصين واليابان وأمم آسيوية أخرى لها ثقلها ووزنها. إلا أن تركيبتها الفكرية تختلف إلى حد ما عما نحن عليه، وبذلك نكتشف أن درجة الانسجام التي تحكم علاقة العرب بالجوار الهندي تبدو أعمق بكثير من تلك التي تربطهم بالأمم في شرقها. وقد قامت تلك العلاقات على التبادل الثقافي، والهجرات وحركة السكان، فضلا عن التبادل التجاري. وتشير العديد من المؤلفات والمراجع التاريخية إلى اتصالات واسعة قامت بين منطقة الخليج العربي واليمن ومصر من ناحية، والهند من ناحية أخرى. فمثلا أظهر البحث أن الهند كانت، سوقا ومصدرا لسلع لأهل الخليج، والجالية الهندية في بلدان الخليج ليست أمرا طارئا، إنما له امتداد بعيد في التاريخ؛ وحجم الجالية في بلدان الخليج غير ثابت، إنما متغير وفق التطورات الاقتصادية والسياسية، فمثلا بعد اكتشاف النفط وإنتاجه، في العقد الثالث من القرن الماضي ارتفع عدد الجالية الهندية في بلدان الخليج بسبب حاجة هذه البلدان إلى الأيدي العاملة.
وحاليا يشهد العالم اليوم بروز العديد من القوى الصاعدة على ساحة الدولية التي لها طموح كبير في احتلال مكانة أكبر وأكثر أهمية وتأثيرا في العلاقات الدولية، و من تلك الدول و القوى الصاعدة نجد جمهورية الهند، فهي تعتبر من أبرز القوى الصاعدة التي تحاول أن تحتل مكان متميز في الساحة الدولية و ذلك لما لها من تأثير كبير في محيطها الإقليمي _ الأسيوي _ على وجه الخصوص؛ ذلك إلى جانب نشاطها و تفاعلها مع القوى الدولية الأخرى على المستوى الدولي ، فهي تمتلك من مقومات عديدة تؤهلها لاحتلال تلك المكانة في العلاقات الدولية ومن تلك المقومات نجد أن جمهورية الهند تعتبر سابع أكبر دولة من حيث المساحة في العالم ، فمساحتها تبلغ 3 مليون كم مربع تقريبا مما جعلها يطلق عليها قديما شبه القارة الهندية ، و نجد أن الهند تمتلك العنصر البشري بشكل كبير فتعداد سكانها يتخطى المليار نسمة وهي قوى بشرية كبيرة جدا يمكن استغلالها في التنمية والتقدم بشكل كبير إذا استخدمت تلك القوى البشرية بشكل المناسب، وهو ما تحاول الهند تحقيقه بالرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها، هذا إلى جانب امتلاك الهند ثروات طبيعية بكميات كبيرة من غابات استوائية و مصادر للمياه وثروة معدنية كالفحم والحديد والنحاس والذهب ، لهدا نجدها تعمل بنشاط على المستوى الدولي فهي عضو بالأمم المتحدة ودول البريكس(الدول الصاعدة) وفي محيطها الإقليمي على وجه الخصوص المنتدى الإقليمي الأسيوي وفي التنظيمات الاقليمية العربية أيضا هدا ما ساعدها على نسج علاقات قوية وترسيخها عن طريق دبلوماسية الانفتاح وتبادل المصالح.
أولا: العلاقات العربية الهندية دبلوماسية البناء المشترك
تتميز العلاقات العربية الهندية بعدد من السمات، ما ساعد على إنشاء شراكة استراتيجية عربية~هندية، تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة، وتقلل من اعتماد العرب التقليدي على الغرب في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية؛ وهدا بفضل سياسة الانفتاح التي أطلقتها الهند، والمتعلقة بالتواصل مع غرب آسيا، التي يحتل العرب الجزء الأكبر منها. لكن تظل دراسة المقاربات التاريخيّة في فهم وتفسير هده السمات ذات أهمية لغرض التعرف أكثر على تأثيراتها في بناء العلاقات السياسيّة والدبلوماسية بين الطرفين، لكي تتضح لنا الفرص ونقاط التعاون التي يتمتع بها الطرفين مستقبلا.
وفي هذا السياق نشير إلى وحدة النضال عربي هندي في فترة القرن التاسع عشر والقرن العشرين وكانت هي الفترة أكثر الاتصالات تأثيرا عندما تلاقت الحركة الوطنية المصرية العربية بزعامة جمال عبد الناصر مع نظيرتها الهندية بزعامة نهرو، في إطار التجمع الأفروآسيوي في باندونغ في أبريل 1955، وأدى التعاون والتفاهم الفكري بين الطرفين لبلورة سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وهي السياسة التي عبرت عن رغبة الدول حديثة الاستقلال في الحفاظ على استقلالها وحريتها، وحرصها على العمل من أجل السلام الدولي، ورفض سياسة الأحلاف والتكتلات، التي كانت تهدد العالم بكارثة نووية في أواخر الخمسينيات والستينيات، أي في ذروة الحرب الباردة آنذاك. ولا شك أن حركة عدم الانحياز أوجدت رابطة دبلوماسية قوية في العلاقات السياسة الهندية العربية.
إد نلاحظ في هده الفترة أن:
- عدم الانحياز الهندي خدم القضايا العربية في التحرر من الاستعمار، كما أنه أفاد الهند في العديد من القضايا. ورغم الخلافات على الساحة العربية في الخمسينيات والستينيات، فإن ذلك لم يمس تطور علاقة العرب بالهند ومواقفهم تجاهها، بعكس الأمر بالنسبة لعلاقة العرب مع باكستان التي أصبحت موضع نقد من القوى العربية الثورية، لانضمامها لسياسة الأحلاف العسكرية.
- وأيضا موقف العرب من قضية كشمير، إد يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من المواقف: موقف عربي أكثر تعاطفا مع وجهة النظر الباكستانية، وكان ذلك هو موقف المملكة العربية السعودية وإلى حد ما اليمن ودول الخليج والأردن، وهو يدعو إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بخصوص كشمير، وهذا معناه بصوره ضمنية المطالبة بإجراء استفتاء. موقف عربي أكثر حيادا، وتمثل في موقف دول مثل مصر وسوريا والعراق تمشيا مع دعوة تلك الدول لاحترام سيادة الدول الأخرى ومع مواقف عدم الانحياز والفكر العلماني الرافض لمفهوم الربط بين الدولة والدين. إلا أن قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي التي جمعت المتناقضات هو الموقف المرجح، حيث طالبت بتسوية المشاكل بين الهند وباكستان سلميا بما في ذلك مشكلة كشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة واتفاقية سملا، فقرارات الأمم المتحدة تنص على الاستفتاء أي التدويل، أما سملا فترى حل المشاكل ثنائيا.
ولا شك أن من جميع هذه العوامل والسمات تشكلت سياسات ومواقف كل من الطرفين، العربي والهندي، تجاه الطرف الآخر، فأصبح التأييد متبادلا، وأضحت المصالح والمنافع متبادلة هي الفيصل بين الطرفين في عالم متغير وفي تطور مستمر وهو ما نلاحظه مع الألفية الثالثة؛ حيث بدا من الواضح أن شيئاً ما في الخريطة الجيوسياسية العالمية يتغير بعمق، وبخاصة أن هناك حاجة إلى إعادة ضبط المسافات بين الطرفين. فواقع الحال يقدم بعداً آخر غير واضح للعيان، ربما دفع الهند في طريق الاقتراب من إسرائيل، ومغادرة المربع العربي – الإسلامي.
ليس سراً أن النزعة الهندوسية التي ارتفعت داخل الهند في الأعوام الماضية، كانت سبباً واضحاً في تغير منحى السياسات العامة للدولة، وليس سراً كذلك القول تأجيج صراع الأمر الذي أدى من دون شك إلى موجات من العنف الداخلي تجاه المسلمين والمسيحيين والسيخ من أبناء الهند. هنا يمكننا القطع بأن التوجهات العقائدية الهندية المتصاعدة في الأعوام الأخيرة، يمكن أن تضع المزيد من العصى في دواليب العلاقات العربية – الهندية، على رغم أن هناك من يرى أنه لا تزال هناك مودات عربية- هندية وفرص متجددة لإحياء العلاقات مثمرة.
إلا أن هناك الحقائق تفيد بأن قطاع القوى العاملة الهندي، أسهم وبقوة في بناء العديد من المجتمعات الخليجية عبر الخمسين سنة الماضية، وقامت على هذا القطاع صناعات مهمة. عطفاً على ذلك فإن شراكات استراتيجية على صعيد صناعات عسكرية وبحرية تحديداً، مضت قدماً عبر عقود طوال وهناك من يدعمها حتى الساعة. إضافة إلى ذلك يمكن للمرء أن يتذكر الزيارات المتبادلة للقادة والزعماء العرب إلى الهند ومنها الزيارة التاريخية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (أمير الرياض وقتها) إلى الهند عام 2006 ـ وأيضا زيارات المتبادلة بين القاهرة والهند التي أثمرت عن رفع واضح لمستوى العلاقات المتطورة اقتصادياً وصناعياً وعلمياً ودوائياً وسياحياً وباتت ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية. ما يعني أن هناك ركائز يمكن البناء عليها بالفعل بين العرب والهند مرة جديدة. وأيضا أن سياسة الهند الانفتاحية مقبلة وبقوة على صعيد مدارات العالم المتعدد الأقطاب.
ثانيا: سياسة الانفتاح العالمي عبر دبلوماسية تنويع الشركاء: المغرب نموذج
في هذا السياق، يمكن القول بأن قضية العلاقات العربية – الهندية، ليست قضية تترك للظروف والأهواء، بل أمر من قبيل المهام الدبلوماسية الاستراتيجية، والتي ينبغي السعي في سياقاتها وتعظيم منافعها. وفي هدا الإطار، نستشهد بالنموذج المغربي والهندي في التنمية المتناسقة للعلاقات الثنائية وتعزيزهما لشراكات استراتيجية مبنية على علاقات ودية على مدى السنوات.
فقد اعترف المغرب بالهند في 20 يونيو 1956 وأقيمت العلاقات الرسمية بين البلدين في عام 1957. وكلا الطرفين هما أعضاء في حركة عدم الانحياز كما أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا ونموا ملحوظا؛ وقد ارتقت إلى مستوى العلاقات السياسية النموذجية، فقد أولى زعماء هدين البلدين اهتمام لهذه العلاقة من خلال الزيارة الملكية في فبراير 2001 وزيارة الوزير الأول الهندي للمغرب في دجنير 2004. تم إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى الهند في 2015 بالدورة الثالثة من قمة منتدى الهند/إفريقيا، التي عقدت في نيودلهي، ولقاء جلالته رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي تقرر خلاله رفع العلاقات الثنائية إلى مصاف شراكة استراتيجية. وتوقيع حوالي أربعين اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال السنوات الخمس الماضية، مع اجراء نقاشات معمقة وبناءة بشأن القضايا المندرجة على أجندة التعاون الثنائي، كما تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون والدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية هناك نوع من التفاهم الجيد بين المغرب والهند لا يعود تاريخه إلى اليوم، العلاقة بينهما شهدت منعطفا كبيرا في فبراير 2000، عندما سحبت الهند، عقب زيارة رئيس الوزراء المغربي في ذلك الوقت، عبد الرحمن اليوسفي، اعترافها بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية. كان السيد اليوسفي يتمتع بهالة غير عادية وتعاطف مع الهنود، كشخصية تاريخية لليسار والاستقلال. فقد اعتمد الرئيس السابق للحكومة المغربية على شبكته الكبيرة في الدوائر الاشتراكية الديموقراطية الهندية، الموالية تقليديا للبوليساريو، للترويج للقضية المغربية. منذ ذلك الحين، لم تتوقف الهند عن دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء. وهو ما لم يغب عن خطاب محمد السادس في نيودلهي عام 2015، عندما قال: “…نعرب عن تقديرنا للموقف البناء لجمهورية الهند بشأن قضية الصحراء المغربية، ودعمها لعملية الأمم المتحدة المكرسة لتسوية قضية الصحراء المغربية”.
ويوضح هذا البعد الجديد الذي اتخذته العلاقات المغربية الهندية إلى السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تنويع وتوسيع شراكات المملكة الإستراتيجية، والتي تشمل الآن دولا كبيرة مثل الهند. أضف إلى ذلك امتيازات التي يحضا بها المغرب كاستقراره السياسي الذي يجذب المستثمرين الهنود وكذا موقعه الاستراتيجي، ثم التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة… كما تعد الهند من أكبر المستفيدين من الاستثمارات المغربية العمومية في آسيا، وخاصة في قطاعي الأسمدة والصيدلة. كما أن الهند تتوفر على خبرة متقدمة في العديد من الميادين، وخاصة في مجالات التكنولوجيا، والفضاء، والطب، وصناعة السيارات، والنسيج، في حين أن المغرب راكم خبرة معترف بها في مجال الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، ومكافحة الإرهاب، وهو ما جعل المملكة فاعلا رئيسيا في إفريقيا، القارة التي تحرص الهند على تطوير روابط أقوى معها.
أحب أن أشير في الأخير أن عراقة العلاقات بين المغرب الهند تعود إلى الرحلة التي قام بها إلى هذا البلد الآسيوي الكبير الرحالة الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر. هذه الشخصية المغربية الكبيرة الذي لم يعش هناك فقط كدبلوماسي، وإنما أيضا كحاج وتاجر ومسافر ومستكشف وراوي وقاض.
خلاصـــــــــــــة:
لطالما كانت الهند صديقاً مخلصاً للعالم العربي، فقد كان هناك مراحل من الكفاح والبناء المشترك. تمثل الدبلوماسية الانفتاح والتنمية مدخلاً هاماً لتوثيق الروابط والتعاون مع الدول في كل المجالات والركيزة الإستراتيجية السليمة لكل عمل دبلوماسي يسعى لتوظيف السلام. فمجمل القول؛ أن الهند استندت في توجهاتها الخارجية إلى تعزيز الدبلوماسية التنموية من خلال ارتباطها بالعديد من الأقاليم الصاعدة اقتصاديًا، والانفتاح على دول الجوار وذلك من خلال الاعتماد على استراتيجية تعاونية وتجنب الصراعات، لاسيما وأن دول الجوار تنظر بنوع من الريبة إلى التمدد الهندي إقليميًا، في ظل ميل التوازن الإقليمي لصالح الهند الأكثر قوة، لذلك تبنت إعلان مبدأ جوجرال عام 1996 الذي يقوم على أن الهند لن تكون قادرة على شغل مكانتها في العالم دون السلام والاستقرار في جنوبي آسيا مما يتوجب عليها الانفتاح على جيرانها. وترجمةً لهذا المبدأ وافقت على اتفاقية تقاسم مياه نهر الغانج مع بنجلاديش، كما تبنت سياسة العمل تجاه الشرق لتعزيز التعاون الاقتصادي، استنادًا إلى الروابط الثقافية والدينية المشتركة، وتقديم المساعدات الإنسانية تجنبًا للنزاعات الإقليمية.
الهوامش:
- عمير أنس: نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا، مجلة سياسات عربية، العدد 35 نوفمبر 2018.
- Destradi, Sandra. “Reluctance in International Politics: a Conceptualization.” European Journal of International Relations. vol. 23. no. 2 (2017).
- https://eurasiaar.org/indian-pledge-in-the-middle-eas/
- https://www.independentarabia.com/node/287191/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
- https://al3omk.com/365318.html
- https://eurasiaar.org/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7/