جمعية النصر للتنمية البشرية تعلن رفضها مشروع مقلع بوادي بوروس

0

جمعية النصر للتنمية البشرية تعلن رفضها مشروع مقلع بوادي بوروس

خبر24

عبّرت جمعية النصر للتنمية البشرية عن رفضها للمشروع، في إطار النقاش الدائر حول مشروع فتح واستغلال مقلع لاستخراج الحصى بوادي بوروس،مستندة إلى تخوفات مرتبطة بتأثيراته المحتملة على البيئة والمؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة. وفي مقال رأي وقعه رئيس الجمعية محمد النقاش، كشف هذا الأخير عن إيداع تعرض رسمي بتاريخ 10 نونبر 2026، كما أثار ملاحظات بشأن شروط توثيق التعرضات المسجلة خلال البحث العمومي، داعياً الجهات المختصة إلى ضمان الشفافية ودراسة الملاحظات قبل اتخاذ أي قرار بشأن المشروع.

dafmedia annc 970*250

وفيما يلي نص المقال 

مقلع الرمال بجماعة بوروس.. حين تصبح حماية البيئة واحترام القانون مسؤولية لا تقبل التهاون
بقلم: محمد النقاش – رئيس جمعية النصر للتنمية البشرية
ليست كل المشاريع التي ترفع شعار الاستثمار جديرة بالترحيب، وليست كل المبادرات الاقتصادية مبرر كافيا لقبول ما قد يترتب عنها من آثار على البيئة والمجال الطبيعي ومستقبل الساكنة. فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بما تضخه المشاريع من أموال، وإنما تقاس أساسا بمدى احترامها للقانون، وانسجامها مع خصوصيات المجال، وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
بهذا المنطلق، تتابع جمعية النصر للتنمية البشرية موضوع البحث العمومي المتعلق بمشروع فتح واستغلال مقلع لاستخراج الحصى بوادي بوروس، من طرف شركة خاصة، بموقف واضح ومسؤول، قوامه رفض هذا المشروع بالنظر إلى التخوفات البيئية والمجالية والسياحية المرتبطة به.
إن جماعة بوروس ليست مجالا مستباحا لاستنزاف موارده الطبيعية دون استحضار عواقب ذلك، وليست مجرد خريطة جغرافية يمكن أن تتحول إلى فضاء لاحتضان مشاريع لا تنسجم بالضرورة مع مؤهلاتها وتطلعات ساكنتها.
لقد أصبحت المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة رصيدا تنمويا ينبغي الحفاظ عليه وتثمينه، لا تعريضه لمخاطر قد تكون لها انعكاسات طويلة الأمد. ومن غير المقبول أن نتحدث عن مستقبل سياحي واعد لجماعة بوروس، دون أن نطرح الأسئلة الضرورية حول أثر مثل هذه المشاريع على البيئة والمشهد الطبيعي والتوازنات المجالية.
ونؤكد هنا أن رفضنا لا يستهدف الاستثمار في حد ذاته، ولا ينتقص من حق أي مستثمر في ممارسة أنشطته في إطار القانون، وإنما ينطلق من مبدأ بسيط وواضح: *لا استثمار خارج القانون، ولا تنمية على حساب البيئة، ولا مصلحة خاصة فوق المصلحة العامة.
وفي إطار ممارسة حقنا المشروع في التعبير والمشاركة في الشأن المحلي، نخبر الرأي العام أننا قمنا بتاريخ 10 نونبر 2026 بإيداع تعرض رسمي باسم جمعية النصر للتنمية البشرية داخل الاجل القانوني، جرى تسجيله بدفتر الملاحظات والتعرضات الموجود بمقر جماعة بوروس.
بوروس تستحق تنمية حقيقية، لا تنمية تستنزف مؤهلاتها. والقانون يجب أن يكون فوق الجميع، دون استثناء.
غير أن ما يثير الانتباه ويستوجب التوقف عنده هو كون هذا الدفتر غير مرقم الصفحات، وهو أمر يطرح إشكالا جديا بشأن ضمانات توثيق الملاحظات والتعرضات والمحافظة عليها. فكيف يمكن الاطمئنان إلى سلامة سجل مخصص لتلقي مواقف المواطنين والهيئات المعنية، دون اعتماد إجراءات واضحة تضمن عدم ضياع محتوياته أو حذف أي تسجيل أو تغييره؟
إننا لا نوجه اتهاما إلى أي جهة، لكننا نؤكد أن حسن النية وحده لا يكفي في تدبير المساطر الإدارية، وأن الشفافية تقتضي ضمانات عملية، وفي مقدمتها ترقيم صفحات السجل، وضبط تسلسل التسجيلات، وتوثيق تواريخ إيداعها، وضمان حفظها وإمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء.
ومن هذا المنبر، نوجه انتباه الجهات المسؤولة إلى أن البحث العمومي ليس مجرد إجراء إداري لاستكمال ملف المشروع، ولا ينبغي اختزاله في إعلان معلق ودفتر مفتوح أمام العموم. إنه مسطرة تقتضي احتراما فعليا لحق المواطنين والجمعيات في إبداء ملاحظاتهم، والتعامل معها بجدية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما نؤكد ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء أو قرار يترتب عنه الشروع في استغلال المقلع قبل استكمال جميع الشروط والتراخيص والمساطر القانونية الواجبة، وبعد دراسة التعرضات والملاحظات المقدمة من الجهات المعنية، مع ترتيب الآثار القانونية على كل مخالفة تثبت في هذا الشأن.
وليعلم الجميع أن صمت المجتمع المدني لا ينبغي أن يفهم على أنه قبول، وأن المشاركة في البحث العمومي ليست مجاملة إدارية، بل ممارسة لحق يكفله القانون، ومسؤولية تجاه المجال والساكنة.
إننا ننتظر أن تتعامل الجهات المختصة مع هذا الملف بما يفرضه القانون من شفافية وحياد ومسؤولية، وأن تجد ملاحظات الجمعية وسائر المتعرضين طريقها إلى الدراسة الجدية، لا أن تتحول إلى مجرد أوراق تودع في سجل دون أثر في القرار النهائي.
فالمسؤولية الإدارية لا تقف عند حدود تدبير الملفات، بل تمتد إلى حماية الحقوق وصيانة الثقة العامة. واحترام القانون ليس خيارا إداريا، بل التزام لا يستثني أحدا.
إن بوروس أمانة في أعناق أبنائها ومسؤوليها، ومستقبلها أكبر من أن يختزل في مشروع عابر. وسنظل، من موقعنا المدني والمؤسساتي، ندافع عن حق المنطقة في تنمية متوازنة، تحترم البيئة وتصون الموارد الطبيعية وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.