مرصد الاقتصاد الجهوي يرى النور ببني ملال-خنيفرة ويضم أكثر من 30 ألف معطى

0

مرصد الاقتصاد الجهوي يرى النور ببني ملال-خنيفرة ويضم أكثر من 30 ألف معطى

بني ملال – خبر 24

أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، يوم الخميس 2 يوليوز 2026، بشكل رسمي مرصد الاقتصاد الجهوي، وذلك خلال حفل حضره ممثلو المؤسسات العمومية والجامعة والهيئات المهنية، إلى جانب مختلف الشركاء الجهويين، في خطوة تروم تعزيز الذكاء الترابي ودعم التنمية الاقتصادية وجاذبية الاستثمار بالجهة.

dafmedia annc 970*250

ويعد المرصد منصة رقمية تفاعلية طورها المركز الجهوي للاستثمار، بعد عمل مكثف شمل جمع وتوحيد وهيكلة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، بتعاون مع مختلف المؤسسات والفاعلين الجهويين. ويضم أكثر من 30 ألف سطر من البيانات تغطي أهم المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقطاعية الخاصة بجهة بني ملال-خنيفرة، مع تحيينها بشكل منتظم، بما يتيح قاعدة معلومات موثوقة لدعم اتخاذ القرار.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، أن هذه الأداة تندرج في إطار المهام التي يضطلع بها المركز لتعزيز الذكاء الترابي وتقوية جاذبية الجهة، مشيدًا بانخراط المؤسسات الشريكة المنتجة للبيانات في إنجاح هذا المشروع، بما يساهم في تثمين الرصيد المعلوماتي المتوفر ووضعه رهن إشارة المستثمرين والفاعلين الجهويين.

كما تميز حفل الإطلاق بتقديم عرض تطبيقي أبرز أهم وظائف المنصة الرقمية، وما توفره من إمكانيات للاطلاع على المؤشرات الترابية، وإجراء المقارنات بين الأقاليم، وإنجاز التحليلات القطاعية، بما يسهل استثمار المعطيات في إعداد الدراسات واتخاذ القرارات.

وتواصلت أشغال اللقاء بتنظيم ندوة حول موضوع “المعطيات الترابية في خدمة التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار”، بمشاركة ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة السلطان مولاي سليمان. وأكد المشاركون أهمية تقاسم البيانات، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات، وترسيخ حكامة المعلومة باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التنمية الترابية وتحسين مناخ الاستثمار.

ويهدف مرصد الاقتصاد الجهوي لبني ملال-خنيفرة إلى توفير ولوج بسيط وتفاعلي وموثوق إلى المعلومات الترابية لفائدة صناع القرار العموميين، والمستثمرين، والباحثين، والمواطنين، من خلال منصة رقمية تجمع وتثمن مختلف البيانات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والقطاعية، بما يعزز الشفافية ويساهم في دعم التخطيط التنموي على المستوى الجهوي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.