الصحراء المغربية والسياسات العمومية والشباب.. أبرز محاور بلاغ جمعية «المبادرة»
خبر24
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية «المبادرة: الوطن أولاً ودائماً»، يوم 31 أكتوبر 2026 بالرباط، بلاغاً بمناسبة تخليد عيد الوحدة، تضمن مواقف الجمعية بشأن عدد من القضايا الوطنية، إلى جانب قراءتها للتطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، ودعوتها إلى تعزيز التعبئة الوطنية وترسيخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
واستهلت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أهمية المرحلة التي يمر منها المغرب، في ظل التحولات والتحديات الداخلية والخارجية، مشددة على مسؤولية مختلف القوى الحية في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية، والدفاع عن القضايا الوطنية.
وبمناسبة عيد الوحدة، عبر المكتب التنفيذي عن تهانيه وولائه للملك محمد السادس، مستحضراً دلالات هذه المناسبة في ترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب، ومبرزاً ما اعتبره مكاسب دبلوماسية حققتها المملكة في تدبير قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، توقف البلاغ عند مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن التطورات الأخيرة للقضية الوطنية، داعياً إلى مواصلة التعبئة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتصدي لما وصفه بالمناورات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، مع التشديد على أهمية الدبلوماسية الموازية وتوسيع جسور التواصل مع الفاعلين الدوليين.
كما تناول البلاغ الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية عشرة، معتبراً أنه يتضمن رسائل مرتبطة بتعزيز السيادة الدبلوماسية والسياسية للمملكة، وتكريس قيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء الوطني.
ودعت الجمعية، في هذا الإطار، إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي في الممارسة السياسية والمؤسساتية، وتحويل الاعتزاز بالوطن إلى التزام فعلي ومسؤولية مشتركة، مع التأكيد على أهمية مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، شدد المكتب التنفيذي على ضرورة مواكبة التوجيهات الملكية المتعلقة بالأوراش الاستراتيجية، ولاسيما الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إيلاء قضايا الشباب والتشغيل والسياسات العمومية اهتماماً أكبر.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت الجمعية أن قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والشباب تمثل أولويات وطنية تستدعي سياسات عمومية ناجعة، داعية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتوسيع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وأكد البلاغ أيضاً أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة في توزيع عائد النمو، وحماية الهوية والثوابت الوطنية، مع التشديد على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقانونية في تدبير الشأن العام.
وفي الشق السياسي والمؤسساتي، دعت الجمعية إلى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي والتنافس بين الفاعلين، وتعزيز الالتزام السياسي والأخلاقي تجاه المواطنين، معتبرة أن المشاركة في الحياة السياسية تقتضي الاختيار السيادي والالتزام الإرادي بعيداً عن الضغوط والتهديدات.
واختتم المكتب التنفيذي بلاغه بالتأكيد على استمرار الجمعية في أداء دورها كقوة اقتراحية مستقلة، تتوخى المساهمة في النقاش العمومي وتقديم المقترحات، مع التشديد على ضرورة التعبير عن المواقف الوطنية بروح المسؤولية والوضوح، في إطار احترام الثوابت والمصلحة العليا للوطن.