عبد الحكيم الفاتحي يقود لائحة الاتحاد المغربي للديمقراطية بالرحامنة في تشريعيات 2026
عبد الحكيم الفاتحي يقود لائحة الاتحاد المغربي للديمقراطية بالرحامنة في تشريعيات 2026
خبر24
يشارك حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية في الانتخابات التشريعية 2026 بالدائرة التشريعية الرحامنة، بلائحة يقودها عبد الحكيم الفاتحي، إلى جانب محمد الدفيلي وصيفا وسعيد مخلوق في المرتبة الثالثة، تحت شعار «الكرامة أولاً.. التغيير ممكن، المغرب يستحق الأفضل».
وتأتي مشاركة الحزب في سياق انتخابي يعرف تنافس 17 لائحة على ثلاثة مقاعد نيابية بالدائرة التشريعية الرحامنة، وفق المعطيات النهائية الخاصة بالترشيحات المسجلة بالإقليم.
ويقدم الحزب برنامجه الانتخابي انطلاقاً من عدد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، ويضع مسألة الكرامة وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب توجهاته المعلنة.
وفي الجانب الاجتماعي، يركز البرنامج على القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة، مع طرح إجراءات لمحاربة الاحتكار وتسقيف أسعار المحروقات، إلى جانب حماية الأسر من التهميش الاقتصادي.
وفي قطاع الصحة، يتضمن البرنامج الدعوة إلى تعزيز خدمات المستشفى العمومي وتحسين ظروف العلاج وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مع الرفع من مستوى الموارد البشرية والتجهيزات والاهتمام بالفئات التي توجد في وضعية هشاشة.
أما في مجال التشغيل، فيربط الحزب بين توفير فرص العمل والحفاظ على كرامة المواطنين، ويقترح دعم الاقتصاد المنتج والمقاولة والمبادرة، إلى جانب إلغاء شرط تحديد سن 30 سنة في عدد من مباريات الوظيفة العمومية، بما يوسع، حسب البرنامج، قاعدة المستفيدين من فرص الولوج إلى الوظيفة.
ويشمل البرنامج كذلك قطاع التعليم، حيث يدافع الحزب عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص، فيما يقترح في مجال السكن توجيه السياسات العمومية نحو الطبقتين المتوسطة والهشة، بالتوازي مع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويخصص الحزب محوراً للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الدعوة إلى تعزيز حضورهم في الحياة العامة ومواقع صناعة القرار. كما يتضمن البرنامج مجموعة من المقترحات المتعلقة بالعمال والعاملات، من بينها تحسين شروط العمل والأجور والتغطية الصحية، إلى جانب الترافع بشأن بعض المقتضيات المرتبطة بممارسة الحق في الإضراب.
ويطرح الحزب، ضمن محاوره المؤسساتية، ملفات حماية المتقاعدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام والصفقات العمومية، ومحاربة الفساد.
وفي المجال القروي، يركز البرنامج على فك العزلة عن المناطق القروية وتحسين الولوج إلى الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل، مع دعم الفلاحين الصغار والنساء والشباب.
اقتصادياً، يقترح الحزب مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتحفيز النمو وخلق فرص الشغل، ويحدد ضمن أهداف برنامجه خفض معدل البطالة إلى 8 في المائة وإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، إلى جانب الاهتمام بالشباب الموجودين خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل.
كما يحضر البعد البيئي ضمن البرنامج من خلال مقترحات تهم حماية الموارد المائية والغابات، ومواجهة التلوث والتصحر، وتحسين تدبير النفايات وتشجيع الطاقات النظيفة.
وتتمحور الرسالة الانتخابية للحزب حول عدد من المبادئ، من بينها الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمسؤولية والمحاسبة والشفافية والنزاهة، مع التركيز على القرب من المواطنين وربط الالتزام السياسي بالمسؤولية.
وتتواصل الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية 2026 إلى غاية 22 شتنبر، فيما حُدد يوم 23 شتنبر موعداً لإجراء الاقتراع.