من 75 إلى أكثر من 160 درهماً.. محطة سيارات الأجرة بالرحامنة تشعل الجدل

من 75 إلى أكثر من 160 درهماً.. محطة سيارات الأجرة بالرحامنة تشعل الجدل

خبر24

جددت قضية محطة سيارات الأجرة من الصنف الأول المرتبطة بإقليم الرحامنة، بمدينة مراكش، النقاش حول وضعية النقل بين الإقليم والعاصمة الجهوية، في ظل مطالب بإعادة النظر في موقع المحطة بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين ويخفف عنهم أعباء التنقل.

وفي هذا السياق، عبّر السيد المصطفى عشاق، اليوم السبت 15 غشت 2026، عن تضامنه مع ساكنة إقليم الرحامنة ومستعملي سيارات الأجرة، على خلفية الوضعية التي أفرزها نقل المحطة إلى منطقة العزوزية، بالقرب من المحطة الطرقية بمراكش.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب مراسلة وجهها المركز المغربي لحقوق الإنسان – الفرع الإقليمي بقلعة السراغنة إلى جهة مراكش–آسفي، طالب من خلالها بالتدخل لتسوية وضعية النقل المرتبطة بمحطة سيارات الأجرة الخاصة بإقليم الرحامنة.

وبحسب ما ورد في المراسلة، فإن نقل المحطة إلى موقعها الحالي انعكس على كلفة التنقل بالنسبة لعدد من سكان الرحامنة، حيث أشارت الوثيقة إلى انتقال التكلفة من حوالي 75 درهماً ذهاباً وإياباً إلى ما يزيد عن 160 درهماً للفرد، وهو ما اعتبره أصحاب المبادرة عبئاً إضافياً، خصوصاً بالنسبة للطلبة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمرتفقين الذين يقصدون مدينة مراكش بشكل متكرر.

كما أثارت المراسلة مسألة طول المسافة التي أصبح يتعين على المسافرين قطعها للوصول إلى المحطة الجديدة، وما يرافق ذلك من زيادة في مصاريف التنقل والوقت، فضلاً عن انعكاسات الوضع على أرباب سيارات الأجرة وملاك المأذونيات.

وحذرت الوثيقة من أن استمرار الوضع الحالي قد يساهم في تشجيع بعض مظاهر النقل السري والمخالفات، داعية إلى اعتماد معالجة تراعي، في الوقت نفسه، متطلبات تنظيم النقل ومصالح المواطنين ومستعملي سيارات الأجرة.

وطالب المركز بإرجاع المحطة المرتبطة بإقليم الرحامنة إلى نقطة أقرب داخل مدينة مراكش، مقترحاً عدداً من المواقع، من بينها باب دكالة أو الدار البيضاء أو عين إيطي، إلى جانب إصدار قرار ينظم محطة سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالرحامنة داخل مدارات مراكش، بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين.

ويأتي الموقف التضامني الذي عبّر عنه المصطفى عشاق في وقت يتطلع فيه عدد من مستعملي هذا الخط إلى تدخل الجهات المعنية لإيجاد صيغة عملية ومتوازنة، تضمن استمرارية خدمة النقل وتحافظ على حقوق المواطنين، خصوصاً الفئات التي ترتبط تنقلاتها اليومية بمدينة مراكش لأسباب صحية أو دراسية أو إدارية.

وتبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من النقاش، في انتظار تفاعل الجهات المعنية مع المطالب المطروحة، وإيجاد حل يوفق بين تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان خدمة نقل قريبة وميسرة لسكان إقليم الرحامنة.