مجلس الرحامنة يؤجل دورته.. والأنظار تتجه إلى مصير الاتفاقيات التنموية
خبر24
أُجلت أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي للرحامنة، التي كان من المرتقب أن تنعقد صباح الاثنين 8 يونيو 2026، إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما حال دون مناقشة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع التنموي التي تهم مختلف جماعات الإقليم.
وكان جدول أعمال الدورة يتضمن خمس نقاط، أبرزها اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإنجاز دراسات ومسالك طرقية بالرحامنة، واتفاقية مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع لتوسيع مجاري الأودية والحد من آثار الفيضانات، إلى جانب تعديل اتفاقية إحداث وتدبير مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشاريع أخرى مرتبطة بالشبكة الطرقية والعمل الاجتماعي.
وجاء تأجيل الدورة بعد تعذر توفير النصاب القانوني اللازم لانعقادها، حيث حضر خمسة أعضاء فقط من أصل سبعة عشر عضوا يشكلون المجلس، فيما تغيب اثنا عشر عضوا، من بينهم أعضاء بالمكتب المسير وأعضاء آخرون بالمجلس.
وفي تصريح للجريدة، أكد رئيس المجلس الإقليمي أن الأمر لا يتعلق بأي احتجاج أو موقف جماعي معلن، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بأي معطيات تفيد وجود مقاطعة للدورة. وأضاف أن عددا من الأعضاء سبق أن أخبروه بتعذر حضورهم لأسباب صحية أو لارتباطات وانشغالات مهنية، فيما لم يتوصل بأسباب غياب بعض الأعضاء الآخرين.
كما تواصلت الجريدة مع أحد الأعضاء المتغيبين، الذي أوضح أن غيابه يعود لالتزامات مهنية، نافيا وجود أي ترتيبات أو حسابات انتخابية وراء عدم حضوره.
ورغم أن القانون ينظم حالات عدم اكتمال النصاب ويتيح تأجيل الدورة إلى موعد لاحق، فإن الأنظار تتجه إلى الجلسة المقبلة المرتقبة، بالنظر إلى أهمية الملفات المعروضة وما تكتسيه من ارتباط مباشر بأولويات التنمية المحلية وتحسين البنيات والخدمات لفائدة ساكنة إقليم الرحامنة.