رسوم الماستر والدكتوراه تهدد حلم الموظفين والأجراء في المغرب

رسوم الماستر والدكتوراه تهدد حلم الموظفين والأجراء في المغرب

رغم التسهيلات الزمنية التي تقدمها بعض الكليات المغربية للموظفين والأجراء الراغبين في متابعة الماستر والدكتوراه، يواجه العديد منهم صعوبات حقيقية بسبب الظروف المعيشية والالتزامات الأسرية.

يقول موظفون وأجراء إن الأجور المحدودة وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والتنقل تجعل متابعة الدراسات العليا حلمًا بعيد المنال، رغم اعتماد الكليات توقيتًا ميسرًا وبرامج هجينة تجمع بين الحضور الحضوري والتعليم عن بعد.

تصل رسوم بعض برامج الماستر إلى 6,000 – 17,500 درهم سنويًا، ورسوم الدكتوراه قد تتجاوز 10,000 درهم، ما يضيف عبئًا ماليًا على الباحثين العاملين. النقابات وجمعيات المجتمع المدني انتقدت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تخرق مبدأ مجانية التعليم وتزيد الفوارق الاجتماعية.

من جانبها، دافعت وزارة التعليم العالي عن القرار، مؤكدة أن الرسوم تغطي خدمات إضافية مثل البرامج المسائية، الإشراف الأكاديمي المكثف، وتجهيز البنيات التحتية لدعم الدراسة المتواصلة للموظفين والأجراء.

بينما تسعى الجامعات لتسهيل التعليم العالي للموظفين والأجراء، يبقى الواقع الاجتماعي والاقتصادي حاجزًا أمام تحقيق حلم الماستر والدكتوراه، ما يستدعي تبني سياسات تعليمية عادلة ومتوازنة بين الجودة والعدالة الاجتماعية.

خبراء التعليم والباحثون يطالبون بتقديم منح وتخفيض الرسوم، وتوسيع البرامج الهجينة والتوقيت المرن، إلى جانب دعم نفسي واجتماعي للموظفين والأجراء، وإشراكهم في حوار وطني حول إصلاح التعليم العالي لضمان عدالة السياسات التعليمية.