جماعة سيدي بوبكر تصادق بالإجماع على تحويل اعتمادات مالية خلال دورة ماي 2026
خبر24 – محمد الدفيلي
بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، افتتحت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026 لمجلس جماعة سيدي بوبكر، أمس الخميس 07 ماي الجاري، برئاسة النائب الأول لرئيس الجماعة السيد عبد المولى الصادقي، الذي رحّب بالسيد قائد قيادة سيدي بوعثمان وبالسادة الأعضاء المزاولين مهامهم وباقي الحضور، موجهاً شكره للجميع على تلبية الدعوة.
وقد تم خلال الجلسة تقديم التهاني للسيدة فتيحة أولاد حداد بمناسبة انتخابها عضواً جديداً بالمجلس عن الدائرة الانتخابية رقم 01 أولاد إبراهيم بلكيال، المقعد المخصص للنساء، وذلك عقب الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، كما أُحيط أعضاء المجلس علماً بغياب رئيس المجلس عن أشغال هذه الدورة بسبب مشاركته في اجتماع الدورة العادية لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الرحامنة الجنوبية” لشهر ماي 2026، والذي تزامن مع انعقاد هذه الدورة، في حين سُجل غياب تام لمكونات المعارضة.
وخلال نفس الجلسة، تم استعراض ملخص أشغال الدورة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2026، تطبيقاً لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي همّت عدداً من النقط المرتبطة بالتدبير المالي والإداري، من بينها إخبار المجلس بالتغييرات التي طرأت على سجل محتويات الأملاك العقارية، وبرمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، وتعديل ميزانية سنة 2026، إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات شراكة مع جمعيات محلية ودعم جمعية تدبير دار الطالبة سيدي بوبكر.
وقد اختتمت أشغال تلك الدورة في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة صباحاً، بعد التداول والمصادقة على جميع النقط المدرجة، حيث تم اعتمادها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، مع تأكيد عدم تسجيل أي تغيير في سجل الأملاك العقارية باعتبارها نقطة إخبارية لا تستدعي التصويت، إلى جانب المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي والميزانية المعدلة وعدد من اتفاقيات الشراكة.
وانتقلت أشغال دورة ماي 2026 إلى التداول في النقطة الفريدة المتعلقة بـتحويل اعتمادات بميزانية الجماعة، حيث أوضح رئيس الجلسة أن هذا الإجراء جاء نتيجة ضرورة مالية مرتبطة بالعجز المسجل في الفصل الخاص بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومساعديهم، ما استدعى إعادة توزيع بعض الاعتمادات لتسوية الوضعية المالية.
وبعد عرض تفاصيل التحويل المالي المقترح، والذي بلغ مجموعه 26.300,00 درهم، انطلاقاً من فصول تتعلق بتعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين، ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، وصيانة الأثاث والعتاد المكتبي، لفائدة باب الأجور والتعويضات، فُتح باب النقاش بين الأعضاء، ليتم في الأخير التصويت على هذه النقطة بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين دون تسجيل أي اعتراض.