لهذا السبب… شكاية جديدة تلاحق مايسة الناجي أمام رئاسة النيابة العامة
خبر24
تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، بتاريخ 2 مارس 2026، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، ضد المدونة والناشطة الرقمية مايسة سلامة الناجي، على خلفية نشر محتويات رقمية وصفتها المنظمة بـ”التحريضية والمسيئة للمقدسات الدينية والثوابت الوطنية”.
وجاء في نص الشكاية،التي تتوفر الصحيفة على نسخة منها، الصادرة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، أن المعنية بالأمر نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتضمن – بحسب تعبير الجهة المشتكية – دعوات إلى تبخيس شعيرة الصيام والتحريض على الإفطار العلني خلال شهر رمضان، فضلاً عن ما اعتبرته تطاولاً على مؤسسة إمارة المؤمنين ونظام البيعة باعتبارهما مؤسستين دستوريتين مؤطرتين للحياة الدينية والوطنية بالمملكة.
وأكدت المنظمة أنها تتحرك في إطار أدوارها المدنية الرامية إلى حماية الفضاء الرقمي من الانزلاقات والممارسات التي قد تمس بالنظام العام أو المشاعر الدينية، مشددة في المقابل على احترامها لمبدأ حرية التعبير المكفول دستورياً. غير أنها اعتبرت أن المضامين موضوع الشكاية – في حال ثبوتها – تتجاوز حدود التعبير المشروع وتدخل في نطاق الأفعال المجرّمة قانوناً.
وطالبت الجهة المشتكية بفتح بحث قضائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية المناسبة عند الاقتضاء، مع تفعيل مقتضيات الفصول 220 و221 و267 من القانون الجنائي، إلى جانب باقي النصوص ذات الصلة.
وتُعد مايسة سلامة الناجي من الأسماء البارزة في المشهد الرقمي المغربي، حيث تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتتناول في محتواها قضايا سياسية واجتماعية ودينية بطرح مباشر يثير تفاعلاً متبايناً بين مؤيدين ومنتقدين. وكانت قد أعلنت سنة 2025 دخولها المعترك السياسي استعداداً للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، بعد تجربة قصيرة مع حزب التقدم والاشتراكية قبل أن تعلن انسحابها واختيارها الترشح بشكل مستقل.
وتعيد هذه الشكاية إلى الواجهة النقاش المتجدد حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، ومدى التوازن بين صون الثوابت الدينية والمؤسسات الدستورية وضمان الحقوق والحريات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي قد تباشرها النيابة العامة في هذا الملف.