احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
المعارضة تحيل قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
خبر24
أحالت مكونات المعارضة بمجلس النواب، صباح يومه الأربعاء 07 يناير، القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، للبت في مدى مطابقته للأحكام الدستورية.
وأوضحت المعارضة أن هذه الخطوة ليست شكليّة، بل دستورية وسياسية وحقوقية، دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة. وذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية أن القانون يمنح قوة تمثيلية مفرطة للمنابر الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويخرق مبادئ المساواة والديمقراطية الداخلية للمجلس، ويحتوي على اختلالات جوهرية تمس الأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل تطبيقه سليماً أمراً صعباً.
وشددت المعارضة على أن إحالة القانون على المحكمة تهدف إلى تعزيز الثقة في المسار التشريعي وضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية، بعد أن أثارت مناقشته في البرلمان تساؤلات جوهرية حول مدى انسجامه مع المبادئ الدستورية.
