الجامعة الوطنية للتعليم بالرحامنة تحتج على “العبث الإداري” وتتوعد بخطوات نضالية
الرحامنة – خبر 24
عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بالرحامنة عن استيائه مما وصفه بـ”العبث والارتجال الإداري والتسلط التربوي” الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكداً تمسكه بخيار المقاومة النقابية الهادفة إلى صون كرامة نساء ورجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية.
وأكد المكتب، في بلاغ توصلت خبر 24 بنسخة منه، أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية لن يتحقق إلا باحترام كرامة الأطر التربوية وضمان العدالة التربوية والاجتماعية، مشيراً إلى أن وجود الجامعة بالإقليم جاء كضرورة تاريخية للدفاع عن الشغيلة التعليمية بعيداً عن الحسابات الضيقة والانتماءات التنظيمية المحدودة.
وسجّل البلاغ ما اعتبره “اختلالات تدبيرية خطيرة” بعدد من المؤسسات التعليمية، من بينها ثانوية لبريكيين التأهيلية، حيث اتُّهم المدير بإسناد مهام وأقسام خارج السند القانوني، وتكليف أساتذة بالسلك الإعدادي رغم انتمائهم إلى السلك التأهيلي، إضافة إلى “ممارسات استفزازية وتهديدية” تجاه الأساتذة والنقابات الداعمة لهم.
كما أشار البلاغ إلى حالة “الاحتقان” التي تعرفها ثانوية رأس العين التأهيلية بسبب ما وصفه بتصرفات مزاجية في توزيع الجداول والمهام، وصلت إلى حدالإستعانة بمفوض قضائي للإثبات، فيما عبّر عن استيائه من “غياب الإنصاف في التنظيم التربوي” داخل مجموعة مدارس الصوالح بن حمادي، مستنكراً “إجبار الأساتذة على تقديم دعم تربوي يوم الأحد دون موجب حق”.
وعلى ضوء هذه الوقائع، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة:
-
تشبثه بضرورة إنصاف الأساتذة المتضررين، وإعادة إسناد الأسلاك وفق الأقدمية واحترام 21 ساعة للأساتذة المكلفين بالسلك الإعدادي.
-
دعمه لمطالب أساتذة الصوالح بن حمادي وضمان حقهم في الإنصاف التنظيمي.
-
استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، من وقفات واعتصامات ومبيت ليلي، حتى تحقيق المطالب المشروعة.
كما دعا المكتب الوزارة الوصية والمديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الحد من مظاهر التسلط والعنف داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً بعد الحادثة التي شهدتها ثانوية الشهيد صالح السرغيني، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية القانونية والمادية للأطر التربوية.
وفي ختام البلاغ، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة دعوتها إلى صرف التعويضات والمستحقات المالية العالقة، وتنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن معركتها من أجل الكرامة والعدالة التربوية “ليست ظرفية ولا عابرة، بل امتداد لمسار نضالي متجذر”.

