المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين لإعادة تنظيم قطاع الصحافة وتنمية الاقتصاد

المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين لإعادة تنظيم قطاع الصحافة وتنمية الاقتصاد

الرباط، 3 يوليوز 2025 – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية الهامة، كان أبرزها مشروعا قانونين يتعلقان بقطاع الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مرسوم حول التمويلات الصغرى واتفاق دولي وتعيينات في مناصب عليا.

إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتطوير مهنة الصحافة

في مستهل أشغاله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26.25 الذي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقدم المشروع السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور المغربي المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وبالتحديد الفصول 25 و 27 و 28. كما يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون السابق رقم 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، والتأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية في ممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ويندرج هذا المشروع ضمن مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. ويهدف المشروع أيضاً إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام.

دعم التمويلات الصغرى وتوسيع الشراكات الدولية

في سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. قدمت هذا المشروع السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المرسوم لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة ، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنحها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تحديد الخصائص والأسقف لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة. وستمكن هذه العملية من تلبية طلبات التمويل بشكل أفضل للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً.

كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد) ، ومشروع القانون رقم 32.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. ويهدف الاتفاق إلى إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بالمملكة المغربية، وتم التوقيع عليه بالرباط في 16 يناير 2025.

تعيينات في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد شملت التعيينات كلاً من:

• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: السيد توفيق ايت الفقيه مديراً للاستراتيجية والتمويلات والتقييم.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: السيد مولاي الصادق قاديري مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، والسيد علي السهلاوي مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.
• وزارة العدل: السيدة نائلة حديدو مديرة للتحديث ونظم المعلومات.
• وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع التكوين المهني: السيدة نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم.
• وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية: السيدة حسناء زروق مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.