توجيهات ملكية سامية في المجلس الوزاري لإحداث نقلة نوعية في قطاعات حيوية

توجيهات ملكية سامية في المجلس الوزاري لإحداث نقلة نوعية في قطاعات حيوية

الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً حافلاً بالمواضيع الهامة التي تلامس جوانب حيوية في مسيرة التنمية والرخاء بالمملكة. وقد تميز هذا الاجتماع الملكي السامي بالمتابعة الدقيقة لجلالته لمختلف القطاعات، وإصدار التوجيهات السديدة التي ترسم معالم العمل الحكومي المستقبلي.

في مستهل أشغال المجلس، استأثر القطاع الفلاحي والموارد المائية باهتمام خاص من جلالة الملك. حيث استفسر أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي والوضع الراهن للقطيع الوطني. وقد استبشر المغاربة خيراً بالجواب المطمئن للسيد الوزير، الذي أكد على الانعكاسات الإيجابية للأمطار على إنتاج الحبوب والزراعات المتنوعة، فضلاً عن تحسين الغطاء النباتي وتغذية الماشية في مختلف ربوع المملكة.

وفي هذا السياق، تجلت الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من خلال توجيهاته السامية بضرورة إيلاء عملية إعادة تكوين القطيع الوطني العناية القصوى، وضمان نجاحها وفق معايير مهنية وموضوعية. كما أكد جلالته على ضرورة إشراك السلطات المحلية في تأطير عملية تدبير الدعم الموجه لمربي الماشية، بما يضمن الشفافية والفعالية.

ولم يغفل المجلس الوزاري أهمية تدبير الموارد المائية، حيث استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول وضعية ملء السدود وتأثيرها على الوضع المائي العام في البلاد. وقد حملت معطيات السيد الوزير أخباراً طيبة، حيث بلغ معدل الملء 40.3%، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً يقدر بستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، يكفي لتغطية سنة ونصف من الاستهلاك الوطني من الماء الصالح للشرب.

وعلى صعيد التشريع، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال ملاءمة نظامهم الأساسي مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة فيما يتعلق بالرخص المرضية ورخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل محفزة وعادلة للسادة القضاة، باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

كما حظي المجال العسكري باهتمام بالغ خلال هذا المجلس، حيث تمت المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم تهم جوانب مختلفة تتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ووضعية الملحقين العسكريين، وكذا تسوية الوضعية المادية لبعض فئات القوات المسلحة الملكية. وتأتي هذه المبادرات في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه المؤسسة الوطنية العريقة، بهدف الرفع من قدراتهم وكفاءتهم وجاهزيتهم للدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية هامة. وقد حملت هذه الاتفاقيات دلالات عميقة، خاصة تلك التي تم توقيعها في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، والتي تجسد اعترافاً دولياً متزايداً بسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية كالتعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية استضافة المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، مما يعكس الدور الريادي للمملكة على المستوى القاري في مختلف المجالات.

وفي ختام أشغال المجلس، وفي سياق تفعيل مقتضيات الفصل 49 من الدستور، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال في الإدارة المركزية والترابية، بالإضافة إلى تعيين سفراء جدد للمملكة لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. كما شملت التعيينات مسؤولين جدد على رأس مؤسسات استراتيجية كصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووكالة التنمية الرقمية.

وتعكس هذه التعيينات حرص جلالة الملك على ضخ دماء جديدة في مختلف المسؤوليات، وتولي الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ الرؤية الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين. ويُعد إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي انطلقت بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة كنموذج رائد، خطوة هامة نحو إصلاح وتجويد منظومة الصحة الوطنية.

إن القرارات والتوجيهات السامية التي أسفر عنها هذا المجلس الوزاري الهام، تؤكد مجدداً العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وحرصه الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتضع هذه القرارات خارطة طريق واضحة للحكومة من أجل مواصلة العمل الجاد والمثمر لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.