الفيدرالية تطالب الحكومة بـ”احترام القانون” وتندد بـ”تكريس الاحتكار” في قطاع الصحافة

الفيدرالية تطالب الحكومة بـ”احترام القانون” وتندد بـ”تكريس الاحتكار” في قطاع الصحافة

الدار البيضاء – في بلاغ شديد اللهجة صدر بتاريخ 28 أبريل 2025، وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتقادات حادة إلى تعامل الحكومة، وخاصة الوزارة الوصية، مع قطاع الصحافة والنشر، مطالبة بـ”شجاعة أكبر” وبـ”امتلاك بعد النظر واحترام القانون” في معالجة قضايا القطاع.

وجاء هذا البلاغ عقب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للفيدرالية الذي خصص لمناقشة مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة التي تهم القطاع. وقد عبرت الفيدرالية عن ارتياحها للنجاح الذي حققته الندوة الوطنية الأخيرة حول أزمة الصحافة المغربية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الندوة بداية لتوحيد الصف المهني وتعاون السلطات العمومية مع توصياتها.

إلا أن النبرة الإيجابية سرعان ما تحولت إلى انتقاد لاذع عند تناول موضوع الدعم العمومي. فبينما سجلت الفيدرالية “بإيجابية” نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم، إلا أنها اعتبرت ذلك “استجابة جزئية فقط” لمطالبها، ودعت الوزارة إلى التحلي بـ”شجاعة أكبر” والتراجع عن “سياسة الإقصاء”. وجددت الفيدرالية تنديدها بـ”تعمد الوزارة رفض الحوار” وإصرارها على إصدار القوانين بـ”سرية” بعيداً عن المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.

تخوف من تكريس الاحتكار والإقصاء

وعبرت الفيدرالية عن قلقها العميق من توجهات الوزارة التي ترى أنها “تكرس الاحتكار والإقصاء” و”تحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية”. وشددت على أن قانون الصحافة والنشر ينص على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في الدعم العمومي، وأن أهداف الدعم محددة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”، وهو ما تخالفه، حسب البلاغ، “مشاريع وتصورات الوزارة” التي تستبدل تنمية القراءة بـ”بدعة حجم رقم المعاملات” وتضرب التعددية.

ودعت الفيدرالية الوزارة والحكومة إلى استثمار خطوة نشر تتمة القرار الوزاري وفتح حوار جاد مع ممثلي الناشرين لبلورة منظومة دعم “أكثر عدلا وإنصافا”.

انتقادات للجنة المؤقتة وغياب الانتخابات

ولم يسلم موضوع مؤسسة التنظيم الذاتي من انتقادات الفيدرالية، حيث ذكرت بموقفها المبدئي الرافض لفرض لجنة مؤقتة، معتبرة ذلك “سلوكاً مخالفاً للمادة 28 من الدستور”. ونبهت الحكومة إلى قرب انتهاء ولاية هذه اللجنة دون ظهور أي مؤشر على الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، محملة الحكومة والبرلمان والمنظمات المهنية مسؤولية هذا التأخير.

تذكير بالتمثيلية القانونية والمطالبة بوقف “المزاجية”

وجددت الفيدرالية التأكيد على أنها الهيئة “الأكثر تمثيلية” لناشري الصحف بحكم نتائج انتخابات 2018 ولوائح منخرطيها وفروعها الجهوية، معربة عن أسفها لـ”إصرار الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية”. وطالبت الفيدرالية الحكومة ورئيسها وكافة المؤسسات المعنية بـ”التدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة” ووضع حد لما تتسبب فيه من “أخطاء وتداعيات سلبية”.

دعوة للحوار حول الاتفاقية الجماعية وقضايا أساسية

وفي سياق متصل بأوضاع الموارد البشرية، جددت الفيدرالية استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية “ضمن مقتضيات وشروط القانون”، معتبرة تدخل الوزارة المباشر في هذا الموضوع “تجاوزاً واضحاً” لسلطاتها.

وفي ختام بلاغها، أعربت الفيدرالية عن أسفها لانشغال القطاع بقضايا ذاتية وتنظيمية وغياب الحوار بدلاً من التركيز على قضايا جوهرية مثل تنظيم المحتوى الرقمي، وتأهيل المنظومة القانونية، وتنظيم قطاع الإشهار، وتعزيز جودة المحتوى، ومواجهة الأخبار الزائفة. وجددت استعدادها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية لحوار مسؤول وبناء يخدم مستقبل المهنة والمصلحة العليا للبلاد.