حملة وطنية تطالب بمراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب
الرباط – أعلنت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة عن إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات في المغرب. تمتد هذه الحملة من شهر أبريل إلى غاية يونيو 2025، وتحمل شعارًا قويًا ومعبرًا: “#المعلومة_للجميع”.
تأتي هذه المبادرة في سياق متزايد الأهمية لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والديمقراطية والمشاركة المواطنة، حيث تسعى الجمعيتان إلى إثارة نقاش عمومي معمق حول ضرورة مراجعة القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي تعتبرانه ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغايات.
تهدف الحملة الوطنية بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمؤسسات بأهمية هذا الحق الجوهري. كما تطمح إلى تحفيز نقاش وطني بناء حول الإشكاليات والتحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون الحالي، بالإضافة إلى ضرورة تكييفه مع المستجدات والتطورات الراهنة.
وفي سياق متصل، تركز الحملة على تشجيع المؤسسات العمومية على الانخراط الكامل في ورش تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مع التأكيد على أهمية تبني مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات كنهج أساسي.
خطوة مبتكرة أخرى تتضمنها الحملة هي جمع مقترحات عملية وملموسة لتعديلات قانونية من المواطنين والفاعلين المتنوعين. وتهدف هذه الخطوة التشاركية إلى رفع هذه المقترحات إلى الجهات والمؤسسات المعنية، في إطار من الحوار والانفتاح.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ستعتمد الحملة الوطنية على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات. تشمل هذه الأنشطة فقرات تحسيسية وإعلامية للوصول إلى أوسع شرائح المجتمع، ولقاءات حوارية مفتوحة تجمع الخبراء والفاعلين المدنيين لتبادل الآراء والخبرات، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية حيوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتبادل التجارب ومناقشة التحديات المتعلقة بممارسة هذا الحق. كما سيتم إطلاق استمارة إلكترونية لتيسير عملية توثيق تجارب المواطنين مع طلبات الحصول على المعلومات وجمع توصياتهم وملاحظاتهم القيمة.
وفي خطوة لتعزيز آليات التتبع والمساءلة، تعتمد الحملة على شراكة استراتيجية مع شبكة من المراصد الجهوية للحق في الحصول على المعلومات. وقد تم إنشاء هذه المراصد وتعزيز قدراتها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتتمثل مهمتها في رصد وتقييم مدى تجاوب الإدارات العمومية مع طلبات المعلومات على المستوى الترابي. ومن المقرر أن تصدر هذه المراصد تقارير دورية تسلط الضوء على طبيعة التفاعل المؤسساتي، وتبرز نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير في تفعيل هذا الحق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الوطنية تندرج في إطار مشروع أوسع يحمل عنوان “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”. ويهدف هذا المشروع إلى دعم تفعيل هذا الحق على المستوى المحلي، وتعزيز استخدامه من قبل منظمات المجتمع المدني كأداة فعالة للترافع عن قضاياهم، بالإضافة إلى تقوية آليات الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع مطالب واحتياجات المواطنين.
نبذة عن الجمعيتين:
- جمعية سمسم-مشاركة مواطنة: هي منظمة مغربية مستقلة وغير ربحية تعمل على تعزيز مشاركة المواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة: هي جمعية مغربية مستقلة وغير ربحية تأسست في مدينة وجدة عام 2014. تسعى الجمعية إلى بناء مجتمع ديمقراطي تقدمي وحداثي يقوم على مبادئ الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.

